سخرية الديمقراطية في ظلّ القمع…..واقع تركيا الحقوقي تحت المجهر

نورث بالس

في قلب معترك الصراعات السياسية ومدى تأثيرها على النسيج الاجتماعي، تبرز تركيا كمثال صارخ لتأرجح معايير حقوق الإنسان، متخبطة بين مطارق السياسات القمعية وسندان الادعاءات بالالتزام برؤية حقوقية مستنيرة.

أخذ حزب العدالة والتنمية مساراً قوض الأسس التي كانت تسند للدولة مكانة بارزة في عالم الحريات، مما جعل المشهد التركي يقف تحت مجهر التقييم الحقوقي الدولي.

التقرير الأمريكي لعام 2023 بشأن حقوق الإنسان يلقي الضوء على الأوضاع المتردية للسجون التركية، مؤكدًا على التكدس وتفشي الحالات الصحية السيئة التي تعرض المحتجزين لخطر متزايد، حيث يُمنعون في كثير من الأحيان من التواصل الأساسي مع عائلاتهم أو محاميهم.

فيما أكد نشطاء حقوق الإنسان ومحامون أن الأعداد الكبيرة من المعتقلين، تضم ستين ألف طالب تقريبًا. وتطرق إلى زيادة حوادث العنف ضد النساء – خاصةً بعد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول, مشيرًا إلى ارتفاع في جرائم القتل للنساء خلال السنوات الثلاث الماضية.

على الرغم من هذه الظروف القاهرة، فإن السجون التركية مليئة بأشخاص من كل طبقات المجتمع، بمن فيهم السياسيون، الصحفيون، المحامون، والمثقفون، مما يشكل تناقضاً صادماً مع البيانات الرسمية الزاعمة بانتهاج الدولة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأبرزهم رئيس النظام رجب أردوغان، يتحدثون فيها عن الديمقراطية، وتعتبر أن هذه التصريحات استخفافٌ بالمجتمع الدولي، فكيف لدولةٍ تكتظُّ سجونُها بالسياسيين والصحفيين أن تتحدث عن العدل والديمقراطية وحقوق الإنسان….؟!