الاتحاد الأوروبي يقر إصلاحات جذرية لقانون الهجرة واللجوء تزامناً مع اقتراب انتخابات البرلمان

نورث بالس

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء نهائيًا على إجراءات إصلاحية جذرية تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء، وذلك في توقيت يسبق بشهر الانتخابات المنتظرة للبرلمان الأوروبي، والتي يُتوقع أن تشهد تقدم الأحزاب اليمينية المتشددة.

تعمل الإجراءات الجديدة على تكثيف الرقابة على حدود دول الاتحاد، وتُلزم كل دولة عضو بتحمل نصيبها من المسؤولية في استقبال المهاجرين.

الإصلاحات المتخذة، والتي جاءت بعد عقد من المفاوضات، تتكون من 10 تشريعات نالت دعم الأغلبية الكبرى من الدول الأعضاء، حيث تمت الموافقة بنسبة 55% للدول التي تمثل لا يقل عن 65% من إجمالي سكان التكتل. وعلى الرغم من ذلك، فقد عارضت المجر وبولندا الخطة بشكل كامل، وتحفظت النمسا وسلوفينيا على جزئيات معينة.

من المنتظر أن تبدأ الإجراءات بالعمل اعتبارًا من عام 2026، عقب تحديد الآليات التطبيقية من قبل المفوضية الأوروبية. ويُمهل الاتحاد دوله الأعضاء مدة سنتين لإنشاء مراكز على الحدود لإيواء فئات محددة من طالبي اللجوء أثناء فترة الفحص والاستقصاء، ولتنفيذ إجراءات إعادتهم في حالة عدم استيفائهم شروط الحصول على اللجوء.

بموجب القواعد الجديدة، يحق للدول التي تستقبل أعدادًا مرتفعة من طلبات اللجوء أن تطلب من دول أوروبية أخرى استقبال بعض الحالات.

في الإطار ذاته، يُكثف الاتحاد من إبرام اتفاقياته مع دول المرور الرئيسية ودول المنشأ بهدف الحد من أعداد المهاجرين، مثل الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا مع تونس وموريتانيا ومصر.

رغم هذا، استقبلت هذه المبادرات انتقادات من الجهتين؛ حيث رأى البعض أنها تفرض قيودًا زائدة على الهجرة، واعتبر الآخرون أنها تعيق وصول اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. منظمات العفو الدولية صرحت بأن القوانين الجديدة تزيد العبء الإنساني.

فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر وأحد منتقدي الإجراءات، كان قد اتخذ في الماضي مواقف صريحة تعارض استقبال طالبي اللجوء.

يُذكر أن آلاف المهاجرين – كثيرون منهم قادمون من أفريقيا جنوب الصحراء – يصلون سنويًا إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا عبر المتوسط، حيث يلقى العديد منهم حتفهم غرقًا خلال الرحلة.