الأسد وقضية مذكرة اعتقاله في فرنسا

نورث بالس

عقدت محكمة الاستئناف في باريس، “جلسة مغلقة” للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن ذلك جاء بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، التي طعنت أواخر العام الماضي بأمر الاعتقال ضد الأسد، كونه “يتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون”.

وذكر مكتب المدعي العام، أنه “بدون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط الأسد في الهجمات الكيماوية المرتكبة.. إلا أن المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بمناصبهم في كل دولة ذات سيادة”، مشيراً إلى أن “مثل هذا الاستثناء محصور فقط بالمحاكم الدولية”.

في السياق، ذكرت منظمة “الأرشيف السوري” الحقوقية عبر منصة “إكس”، أن مذكرات الاعتقال الفرنسية بحق كل من قائد “الفرقة الرابعة” ماهر الأسد، والضابطين غسان عباس وبسام الحسن، لم يتم استئنافها وستظل سارية المفعول، وكذلك أمر الاعتقال ضد الأسد خلال مراجعته في محكمة الاستئناف.