نورس بالس
خلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن حملة إعلانية دعمتها جهات إعلامية ومنظمات غير حكومية ، وتستهدف بالأساس اللاجئين السوريين، وتطالب اللبنانيين بالاتحاد والتحرك لمعالجة الأمر بعد وصول عدد السوريين بالبلاد لنسبة تصل إلى 40 بالمئة وفق تقديرات غير رسمية.
ازدادت وتيرة ردود الفعل هذه “من قبل بعضهم في لبنان” على خلفية مقتل القيادي في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان بظروف غامضة، هذه الردود التي كانت قد بدأت حسب مراقبين قبل 3 إلى 4 سنوات ، خاصة مع بداية الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان.
هذه الردود وبحسب مراقبين تأتي في سياق الاستعداد المسبق والدائم لاتهام اللاجئين والاعتداء عليهم والمطالبة بترحيلهم.
فيكفي أي حادث يخص أيَّ سوري في لبنان، ليتحول إلى موجة اعتداءات وهستيريا جماعية ضد كل اللاجئين السوريين في هذا البلد، أو في بعض المناطق على الأقل.
ضرب وشتائم تطال السوري هناك بمناسبة أو دون ، ناهيك عن تعرض ممتلكاتهم الخاصة ومحالهم التجارية بين الفينة والأخرى إلى التخريب والإغلاق ، عدا عن حالات الاعتقال القسري وترحيلهم سرا إلى سوريا.
هذه الأعمال العدائية يرافقها ضخ اعلامي من قبل بعض الجماعات والأحزاب الأمر الذي أفرز حملة من خطاب الكراهية والذي يعتبره مراقبون مبالغ فيه أحياناً، وممنهج في أحيان كثيرة.
بعد مقتل ممثل حزب القوات اتخذت الحكومة خطوة أخرى تجاه هذا الملف ، أقرت بترحيل عدد كبير من العائلات السورية هناك ،حيث قامت بتسيير رحلات العودة لللاجئين، والتي شملت قبل يومين ما يقارب 460 لاجئاً يعودون إلى ريفي مدينة حمص والقلمون.
قرار الترحيل القسري هذا يقابله موقف خجول من الجهات الأممية ومنطمات حقوق الانسان كما يراه سياسيون ومهتمون بالشأن السوري، هشاشة الموقف الدولي أكده البيان الذي أبدت فيه ثماني منظمات من المجتمع المدني، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى “العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسرًا إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
دون أدنى شك يرى مراقبون بأن حال اللاجئيين السوريين سواءً ممن ينتظرون قرار ترحيلهم أو ممن رحلوا إلى سوريا قسرا يواجهون مصيرا غامضا ، فالمستقبل المجهول ينتظر هؤلاء على كلا الضفتين اللبنانية والسورية ، وتبدو العلمية وكأنها متاجرة وسمسرة يتاجر بها “البعض المستفيد ” من ورقة اللاجئيين ماديا كانت تلك الفائدة أم سياسيا.
لقد أخفقت الحكومة اللبنانية منذ البداية في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين، فلم تُنظّم وجودهم على أساس قانوني، ضمن القوانين الدولية التي تحدد كيفية التعامل معهم، برغم تلقيها مساعدات مالية دولية لمساعدتها على مواجهة هذه المسألة. فخضع وجودهم تارة للمبادرات الأهلية والمجتمع المدني، وتارة للتجاذبات السياسية والطائفية ، وهو ما جعل قضية اللاجئين مكسرَ عصا للتوترات الداخلية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.