نورث بالس
نشر موقع حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، تقريراً جديداً حول حالات الاستيلاء على أملاك المواطنين الكرد في عفرين ، من قبل “الحمزات” عبر تبايغ تمخاتير “جولاقا” وجوارها بالاستيلاء على أملاك الغائبين والهجرين قسراً.
وتخديث التقرير المعد من قبل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، انتهاكات أخرى، وجاء نصه كالآتي:
“على غرار الاجتماع الذي عُقد في قرية “حج خليل” – ناحية راجو بتاريخ 12/5/2024 لمخاتير قرى سيطرة “فرقة الحمزات” التي يتزعمها “سيف أبو بكر”؛ قبل أسبوع، عقدت “الحمزات” اجتماعاً آخراً في قرية “جولاقا” – جنديرس لمخاتير عدة قرى تقع تحت سيطرتها، وأبلغتهم بقرار الاستيلاء النهائي على كامل ممتلكات المواطنين الغائبين من أهالي تلك القرى والمقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية وفي إيران وروسيا (أي لدى الجبهة المعادية على حدّ تعبيرها)، وبنزع يد أقربائهم ووكلائهم عنها، وأنها أصبحت ملكاً لـ”الجيش الوطني السوري”، وستقوم بإيجارها سنوياً بالمبلغ الذي تفرضه ولمن تريد، أما أملاك الغائبين المقيمين في أوربا والغرب، فستفرض عليها إتاوة 30% من الإنتاج.
يُذكر أنّ المحامي “محمد السلامة” رئيس “المكتب الحقوقي للقوة المشتركة (فرقة الحمزات، فرقة السلطان سليمان شاه- العمشات) الذي تمّ افتتاحه في مدينة عفرين بتاريخ 3/2/2024” برفقة ضبّاط منشقين سابقاً باسم الثورة، قد حضر الاجتماعين المذكورين في قريتي “حج خليل، جولاقا” وكان يبرر قرار الاستيلاء باسم القانون والثورة! متناسياً أنّ هذا القرار المجّحف يعتبر مخالفة جسيمة للقوانين الدولية والوضعية ولكافة الشرائع السماوية ولأدنى مبادئ الأخلاق، التي لا تجيز بتاتاً مصادرة الممتلكات الخاصّة على أساسٍ سياسي أو بأعذار مختلقة واهية.
نتساءل، بالتأكيد “الحكومة السورية المؤقتة” التي تدعي تمثيل “الثورة والشعب السوري” وتعترف بإدراج ميليشيات “الحمزات والعمشات وغيرها” ضمن قوام “جيشها الوطني السوري” على علم بفرض الإتاوات الكبيرة على ممتلكات أهالي عفرين وبمصادرة ممتلكات الغائبين منهم وللمتواجدين أيضاً في حالاتٍ كثيرة… فلماذا تختبئ وتتنصل من المسؤولية، وكذلك مسؤولي الائتلاف السوري – الإخواني؟ أم أنهم راضون عن ما يقع على الأرض من فساد وانتهاكات وجرائم ؟.”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.