واشنطن تعدل استثناءات عقوبات سوريا لتعزيز المشاريع الإنسانية والتنموية

نورث بالس

وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرًا عن توسيع نطاق الاستثناءات للعقوبات الموجهة ضد سوريا، وفقًا لما أورده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عبر قائمة محدثة تضمنت تعديلات جوهرية تعزز من فاعلية العمل الإنساني والتنموي داخل الأراضي السورية.

في خطوة غير مسبوقة، أجرت الوزارة تعديلات تسمح للمنظمات غير الحكومية بإطلاق ودعم مجموعة واسعة من المبادرات غير التجارية، والتي تشمل المشاريع الإنسانية الهادفة لتلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز ركائز الديمقراطية والتعليم.

المشاريع التنموية ذات الطابع غير التجاري التي من شأنها تحسين جودة حياة الشعب السوري ومشاريع الحفاظ على التراث الثقافي، التي تعنى بحماية وصون المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، تلقت دفعة قوية.

كما أكدت التعديلات على أهمية المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، بجانب مبادرات نزع السلاح، وبرامج بناء السلام، ومنع الصراعات وحل النزاع، بهدف إرساء دعائم استقرار طويل الأمد.

من الجدير بالذكر أن السياسة الأمريكية حافظت على جميع الاستثناءات التي تم الإعلان عنها في مايو 2022، دون إجراء أية تغييرات عليها.

هذا القرار يعكس نية واضحة لإعطاء الأولوية للدعم الإنساني والجهود التنموية داخل البلاد، مما يؤكد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة، كما يفتح المجال أمام المنظمات غير الحكومية للعب دور أكثر فعالية في سوريا.