هل سينتهي مستقبل الأسد بالسجن أم سيستمر في منصبه كرئيس للبلاد؟

نورث بالس

قررت محكمة الاستئناف في باريس،يوم الأربعاء المقبل بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار الأسد رئيس حكومة دمشق المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وفي جلسة نظرتها الغرفة التحقيق في 15 مايو (أيار)، تم التداول بطلب إلغاء المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يحتفظ بها رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية.

يُشار إلى أنه منذ عام 2021، قام قضاة التحقيق بمحكمة باريس بالتحقيق في سياق الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا، مع التركيز على تحقيقات حول دور الرئيس بشار الأسد في هذه الأحداث.

وقد أدى هذا التحقيق إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومن المقرر أن تشمل هذه المذكرة تحركات قادة آخرين في نظام الحكم السوري كذلك. وفي حال تمت المصادقة على هذه القرارات، ستكون هذه أول مذكرة توقيف تصدر بحق رئيس دولة أمام محكمة أجنبية في منصبه الحالي.

يُعبر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب عن إيمانه بأن رفع الحصانة الشخصية عن رؤساء الدول هو أمر مخصص للمحاكم الدولية، وهو ما يسعى إليه في هذه القضية الشائكة.

وفي المحكمة، تقدم محامو الجهة المدعية بحجج واضحة تبرز أن الحصانة الشخصية الممنوحة للرؤساء قد تكون سببًا في تفادي مساءلتهم وتجنب المساءلة القانونية، خاصة في القضايا ذات الصلة بجرائم ضد الإنسانية كما تشدد المحاميات على أهمية تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيماوية والحصول على تعويض عادل.

يأتي هذا القرار في سياق زمني حرج حيث تشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعًا داميًا أدى إلى مئات الآلاف من الضحايا ونزوح نصف عدد السكان. ويعكس الحكم على كبار المسؤولين السوريين بالسجن مدى الحياة في فرنسا ذلك الارتفاع في المطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

يجدر بالذكر أن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل القرارات القانونية المحلية محوريّة في التصدي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.