التحديات المستمرة للاجئين…حملات الترحيل وضغوط الدول المستضيفة

نورث بالس

شهدت عدد من الدول حملات ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك حملة العنف في ولاية قيصري بتركيا، وعمليات التهديد بالترحيل في العراق ومصر ولبنان، إضافةً إلى تشريع قوانين جديدة.

تبرز هذه الحملات إشكالية واحدة من بين أكثر القضايا الصعبة بين الدول، حيث يلاحظ الخبراء وجود فروق في التعامل بين الدول الموقعة وغير الموقعة على اتفاقية اللجوء، والتحديات التي يواجهها اللاجئون.

تتعرض العديد من الدول التي تستضيف اللاجئين لضغوط سياسية كبيرة، مما يهدد استقرارهم ويزيد من معاناتهم.

وفقًا محللون وحقوقيون أنه يتم استخدام اللاجئين كأداة للضغط من قِبَل بعض السياسيين والأحزاب، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المضيفة، يجب مراعاة الظروف التي أوجبت على اللاجئين الفرار من بلدانهم، مثل الحروب والنزاعات.

كما يشيروا إلى أن الدول الموقعة على معاهدة اللجوء لعام 1951 لا يمكنها ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، بينما تحتفظ الدول غير الموقعة بحق الترحيل وفقًا لقوانينها الداخلية. من بين هذه الدول تركيا، العراق، مصر ولبنان، حيث تتفاوت السياسات في التعامل مع اللاجئين.

وأبان المحللون إلى أن عمليات الترحيل التي تحدث في بعض هذه الدول تُعَدّ “وصمة عار” على جبين سياسييها، حيث يتم إجبار اللاجئين على العودة إلى بيئات قد تكون خطرة أو غير مستقرة.

تفتقر المنظمات الأممية للسلطة الكافية لمتابعة وحماية اللاجئين المهددين بالترحيل، خاصةً في ظل الضغوط السياسية المحلية.

ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول تستفيد من اللاجئين اقتصاديًا، مثل ألمانيا التي تعتمد على المهاجرين لسد العجز في القوى العاملة، ورغم ذلك، فإنه لا يتم منح اللاجئين دائمًا الفرصة لإظهار إسهاماتهم الإيجابية، مما يجعلهم معرضين لتشديد السياسات المتشددة ضدهم.

بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في بعض الدول الأوروبية التي تستضيف اللاجئين، يتم تهديدهم بالترحيل وتغيير المعاملة المقدمة لهم. تستخدم بعض الجهات السياسية اللاجئين كآلية للتفاوض مع الدول المستضيفة، مما يعقد الوضع السياسي ويؤثر سلبًا على وضع اللاجئين.