تحذيرات من تفاقم التدهور البيئي جراء الهجمات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا

قال مدافعون عن البيئة في إقليم شمال وشرق سوريا لشبكة نبض الشمال أن السياسة التركية العدائية تجاه الإقليم تشكل احدى مصادر التدهور البيئي، وأكدوا على أن الهجمات التركية على البنية التحتية والمنشآت الخدمية أدت إلى تعطل قطاع خدمات النظافة البلدية، بالاضافة إلى التسبب بتلوث في الهواء والتربة والمياه جراء قصف محطات النفط والغاز، كما وتسبب قطعها المتعمد لمياه “محطة علوك” بريف سَري كانييه (رأس العين) الذي تحتله بأزمة بيئية في الحسكة وريفها، عدا عن استمرار في تحويل مياه الصرف الصحي لديها إلى نهر “الجغجغ” الذي يعد أحد روافد نهر الخابور. وأشار الناشطون إلى أن خفض الحكومة التركية لمنسوب نهر الفرات وتدميرها لمحطات تحويل الكهرباء أسفر عن انقطاع الكهرباء عن حوالي مليوني مواطن في الاقليم، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي لتوليد الكهرباء، الأمر الذي شكل تهديداً لكل من الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية والحيوانية، وبالدرجة الأولى الصحة والسلامة العامة لسكان المنطقة.

وفي السياق قامت كل من دائرة الرصد والتقييم البيئي في كل من هيئة البيئة بمقاطعة الجزيرة ومديرية البيئة في الحسكة برصد وتقييم أضرار مشكلة التسرب النفطي لنهري الرد وجقجق وصولاً لنهر الخابور، نتيجة الاستهداف التركي المتكرر للمنشآت النفطية برميلان وكرزيرو، حيث تم في الأيام الماضية أخذ عينات من المياه والتربة المحيطة في ثلاثة نقاط وهي: تل براك منطقة أم الرووس، ورميلان كرزيرو، والسد الجنوبي للحسكة، وذلك بغرض تحليلها في المخبر البيئي لتحديد الضرر بشكل دقيق واختيار الحلول المناسبة لمعالجتها، حيث تهدد هذه المشكلة البيئة المحيطة بكامل المساحة المحاذية لمجرى انهار الرد و جغجغ والخابور وصولاً للسد الجنوبي للحسكة.

وبحسب مصدر في الإدارة الذاتية استجابت هيئة البيئة لمشكلة التدهور البيئي من خلال صياغة مسودة “قانون حماية البيئة” والتي ارتكزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها: تحديد المعايير البيئية، تعزيز الوعي البيئي، وتطوير التعاون الدولي والمحلي. وقالت بسمة محمد (الرئيسة المشتركة لهيئة البيئة في الإدارة الذاتية) أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، حيث يتضمن مواد تُنظم عمل المخابر البيئية، وإطلاق جلسات توعية مجتمعية، وتأسيس أكاديميات بيئية لدعم التنمية المستدامة.

يذكر أن الدولة التركية شنت خلال نهاية العام 2023 وحتى تشرين الثاني من عام 2024 سلسلة من عمليات القصف على الأعيان المدنية في الإقليم تسبب بتلوث كبير في البيئة بالتزامن مع تعطيل القدرة على معالجة آثار ذلك نتيجة لعدم القدرة على استيراد المعدات اللازمة بسبب الحصار التركي على المنطقة.