حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من مخاوف متزايدة من ممارسة الحكومة السورية “تكتيكات وحشية” مجدداً، مشيرة إلى أن اندلاع القتال في شمالي سوريا يضع المدنيين لخطر الانتهاكات الجسيمة.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إن اندلاع القتال شمالي سوريا في 27 من تشرين الثاني الماضي “يثير مخاوف تعرض المدنيين لخطر الانتهاكات الجسيمة، من الحكومة السورية والجماعات المسلحة”، مطالبة جميع الأطراف “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وذكرت أن هذا الالتزام يشمل “توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بالمدنيين وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان”.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”، آدم كوغل، إنه “نظراً لسلوك الحكومة السورية منذ نحو 14 عاماً، تتزايد المخاوف من أنه قد يمارس مجدداً تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسببت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين”.
وأضاف كوغل أن فصائل المعارضة المسلحة “وعدت بضبط النفس والحفاظ على المعايير الإنسانية، لكن سيُحكم عليها في النهاية على أساس أفعالها وليس أقوالها”.
وأكدت “رايتس ووتش” أن الحكومة السورية”مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على مدى 13 سنة الماضية من القتال، ومنها ما ارتُكب خلال القتال ضد هيئة تحرير الشام”، مشيرة إلى أنها وثقت “على نطاق واسع إقدام قوات الحكومة السورية على الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق عشرات الآلاف، ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وسبق أن أكدت المنظمة الحقوقية أن الهجمات المتكررة لقوات الحكومة السورية وروسيا على البنية التحتية قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، في حين وثّقت استخدام التحالف العسكري بين روسيا والحكومة السورية الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة في محافظة إدلب.
وطالبت “رايتس ووتش” الحكومة السورية وروسيا “بالامتناع عن الهجمات العشوائية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية”.
وقال المسؤول في المنظمة إن “السجل الدموي للفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا سيستمر إلى أن يدعم القادة جهود المساءلة عوضاً عن الاكتفاء بالكلام”، مؤكداً أنه “من دون عدالة موثوقة، لن تكون هناك نهاية في الأفق للمعاناة التي تحملها السوريون، بغض النظر عمن يسيطر على الأرض”.
وفيما يتعلق بفصائل المعارضة المسلحة، قالت “رايتس ووتش” إن “سجل جماعات المعارضة في الاعتقالات يثير مخاوف جدية بشأن أمن وسلامة الأشخاص والجنود التابعين للحكومة السورية الذين أسروا أثناء الهجوم العسكري”، مضيفة أن الفصائل “لديها سجل موثق يتضمن سوء معاملة الأقليات الدينية والإثنية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
ودعت المنظمة “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري” إلى “الامتناع عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك الهجمات العشوائية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الإصابات بين المدنيين، وضمان تمكين المدنيين من الفرار من القتال بأمان”.
وطالبت “رايتس ووتش” فصائل المعارضة “باتخاذ خطوات لمراقبة ومنع المقاتلين من إساءة معاملة المعتقلين، أو ارتكاب أعمال عنف انتقامية، أو قتل خارج نطاق القضاء، وضمان ألا يمارس المقاتلون أي مضايقات أو اعتقالات تعسفية أو إساءة معاملة بحق السكان، الذين يختارون البقاء في المناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثاً، ومحاسبة كل من يرتكب انتهاكات”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.