المقـ.ـابر الجمـ.ـاعية في سوريا تحـ.ـدد مـ.ـصير ومكان عشـ.ـرات الآلاف من السوريين الذين اخـ.ـتفوا

تعد المقابر الجماعية سمة تميز الأنظمة الاستبدادية، وتشكل شاهداً على الظلم والفظائع التي تعرض له البشر، وفي سياق الأزمة السورية ارتكب كل من النظـ.ـام والجماعات الأسلامية وعلى رأسها تنظيم داعـ.ـش العشرات من المجازر بحق السوريين لم تميز بين طفل وشيخ وامرأة ورجل، حيث تنتشر داخل الأراضي السورية العشرات من المقـ.ـابر الجمـ.ـاعية تنتظر من يكتشفها.

وقال المرصد للسوري لحقوق الإنسان، أنه تم اكتشاف 6 مقابر جماعية تضم رفات 1055 ضحية من مختلف الفئات والاعمار ينحدرون من مختلف المناطق السورية، قضوا تحت التعذيب أو الإعدام، وتوزعوا على المحافظات التالية:

مقبرة واحدة في ديرالزور ضمت رفات 6 أطفال. مقبرتان في حماة ضمت رفات 24 شخصاً بينهم سيدة. ومقبرة في درعا ضمت رفات 5 أشخاص، ومقبرتان في دمشق ضمت رفات 1020 شخصاً.

وقالت كل من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش إنه يتعين على سلطات الحكومة الانتقالية السورية اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها النظام البعثي، وستلعب الأدلة المتبقية على الجرائم دوراً حاسماّ في تحديد مصير ومكان عشرات الآلاف من السوريين الذين اختفوا قسريًا على أيدي أجهزة الأمن والاستخبارات سيئة السمعة التابعة للحكومة السابقة، وقالت هبة زيادين، الباحثة في قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “تستحق عائلات عشرات الآلاف من المختفين قسرًا في سوريا نهايةً لمعاناتها. قد تكون الكثير من الإجابات حول ما حدث لذويها في مكاتب نُهبت، أو وثائق سُرقت، أو مواقع مقابر جماعية تم العبث بها. من الضروري أن يتلقى السوريون تأكيدًا مباشرًا من قادة الحكومة الانتقالية بشأن التزامهم بالكشف عن الحقيقة وتوفير الإجابات لعائلات المختفين”.

ويؤكد تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة والمحفوظات ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.