أثار تشكيل سلطة دمشق المؤقتة لما يسمى “مجلس الأمن القومي” الذي ينحصر عضويته في قادة “هيئة تحـ.ـرير الشـ.ـام” والإعلان الدستوري لسوريا، ردود فعل غاضبة وموجة من السخط بين المكونات السورية، بعد أن تبين أنها تعزز من عملية الاستفراد بالسلطة وبناء نظام شمولي جديد على غرار النظام البعثي، وبشكل لا يلبي تطلعات الشعب السوري. وجاء في الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام، واسم الدولة الجمهورية العربية السورية، وهي المبادئ التي استند إليها النظام البعثي في صياغة دستور عام 2012م.
وأعلنت الإدارة الذاتية في بيان يوم الخميس، أن هذا الاجراء يتنافى مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، كذلك تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الاعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية السورية. وأكدت أنه يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية وبالتالي يعبر هذا الإعلان من جديد عن ” العقلية الفردية” والتي تعد امتداداً للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها.
وأفادت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في ورقة بحثية قانونية موّثقة، بأن الحكومة الانتقالية المؤقتة في دمشق هي حكومة تسيير أعمال ولا تملك شرعية دستورية راسخة، مما يفرض قيودًا على نطاق صلاحياتها. وأكدت على إن الحكومات المؤقتة أو حكومات تسيير الأعمال تُعرف في الأنظمة القانونية والدستورية المقارنة، بأنها سلطات انتقالية لا تتمتع بكامل صلاحيات الحكومات الدائمة، بل يقتصر دورها على الإشراف على العملية الإدارية والقضائية دون إدخال تعديلات جوهرية على البنية القانونية للدولة، مما يعني أنها لا تمتلك سلطة سنّ تشريعات جديدة أو إجراء تغييرات هيكلية دائمة.
وفي معرض تعليقها على الاعلان الدستوري، قال مجلس سوريا الديمقراطية إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يكرر ماكان يفعله رئيس النظام السابق بشار الأسد، وأكدت على عدم شرعية الدستور الانتقالي وعدم توافقه مع الاتفاقية المبرمة بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق.
ويرى مراقبون أن سلطة دمشق بسياستها الإقصائية أعاد مصطلح “سوريا المفيدة” إلى الواجهة مجدداً. المصطلح الذي طرحه رئيس النظام السابق بشار الأسد عام 2016 والذي يشمل المحافظات الستّ: دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، واللاذقية، وطرطوس، وعدّ المحافظات السورية الأخرى أقلّ إستراتيجيةً لديه. باعتبارها تشكل الثقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة السورية. وهذا ما يجري على أرض الواقع.
وفي الجنوب السوري، أكد قائد عمليات الدروز في السويداء بهاء الجمال، في لقاء مع قناة “روداو” أن الدروز يرفضون الدستور المؤقت، الذي أعلنته لجنة صياغة مسودة الاعلان الدستوري. وشدد على أن أي اتفاق بهذا الموضوع ينبغي أن يكون صادراً من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري. وفي السياق، أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا سماحة الشيخ حكمت الهجري، الخميس، إنه “لا وفاق ولا توافق مع الإدارة السياسية في دمشق” التي وصفها بأنها “حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة، ومطلوبة للعدالة الدولية”، وحذر الهجري من خطورة المرحلة قائلاً: “نحن بمرحلة كن أو لا تكون” مؤكداً على أنه سيذهب “باتجاه ما هو مناسب للطائفة”، تزامن ذلك مع استنفار فصائل السويداء ورفع راية التوحيد الخاصة بالدروز في ساحة تشرين وسط المدينة.
تأتي هذه التطورات مع استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المجتمعات العلوية في الساحل السوري. ويؤكد خبراء قانونيون على أن المرحلة التي ترسمها سياسات سلطة دمشق هي إعادة إنتاج النظام البعثي وفقاً لأيديولوجيا طائفية لا تعبر عن إرادة السوريين والتضحيات التي قدموها في سبيل اسقاط النظام البعثي وتشكيل نظام جديد يضمن حقوق وكرامة السوريين، وسط توقعات بترسخ الانقسام داخل سوريا وتفاقم الأزمة السورية…
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.