خبراء أمميون: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا “غير مجد إطلاقاً”

نورث بالس
ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر الثلاثاء أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 “غير مجد إطلاقاً”.
وقال التقرير الذي وضعه ستة خبراء مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة إن “الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، عامة وصارخة وتدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات”، بحسب ما اوردته وكالة فرانس بريس.
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”.
كما أشار الخبراء إلى تركيا وقطر اللتين تدعمان من جهتهما السلطة المتمركزة في طرابلس، وتحدثوا عن “المرتزقة الروس” في الشركة الخاصة “فاغنر” القريبة من موسكو، و”المرتزقة السوريين “والذين قد يصل عددهم إلى “13 ألفا”، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس مؤسس شركة الأمن “بلاك ووتر” المؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ويقول الخبراء إن عدد “المرتزقة”ش من مجموعة فاغنر الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى “ألفين”، موضحين أنه “على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن شركة فاغنر انسحبت من ليبيا”.
وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة “روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي” لدورها في تجديد طائرات مقاتلة، كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة “سادات” التركية.
وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفراداً أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.
فقد أكد الخبراء أن “تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد”، مشيرين إلى أنهم “رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول” وكذلك “نقصاً دائماً في الشفافية في ليبيا” بشأن العمليات المالية.
وفي الختام، أوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر “إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط”. كما طلبوا من المجلس “السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة”.
وقال الخبراء إنه خلال منتدى الحوار الليبي الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تونس، “عرضت رشاوي” على “ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء”.
وورد في التقرير أن “مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاث على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع”، وأضاف أن المشاركين رفضوا العرض.
وتشير وثيقة ملحقة بالتقرير اطلعت عليها فرانس برس إلى أن اثنين من المشاركين في منتدى الحوار السياسي عرضا “رشاوي بقيمة 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاء تعهد بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة لتولي رئاسة الوزراء”.
وأدى الدبيبة وحكومته اليمين الدستورية الاثنين بعد أن نال ثقة البرلمان في العاشر من آذار/مارس الجاري.