​​​​​​​ اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي تبحث وضع قاعدة دستورية نهائية

نورث بالس

تجتمع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية، إذ يعد المسار الدستوري من أكثر الملفات تعقيدًا في ليبيا بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وستناقش اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقًا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

ويشار إلى أن المسار الدستوري يعد من أكثر الملفات تعقيدًا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تراوح بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى خلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.

وكان الاختلاف منذ بداية المشاورات حول هذا المسار، لكن ضيق المدة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات، فإن استمرار هذا التباين وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية، يهدد بتأجيل إجراء هذا الاستحقاق وفقًا لخريطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأمس الثلاثاء، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أنه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وتوافق في الآراء حول هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على ملتقى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخريطة الطريق حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.