إعلاميون في حلب يشتكون من سطوة وتقييد الأمن والمحافظ لعملهم

حلب- نورث بالس

يعاني الكثير من الصحفيين الذين يعملون ضمن وكالات خاصة بمدينة حلب من مشاكل ومصاعب في تغطية الأخبار والأحداث التي تجري في المنطقة لإيصال الحقيقة، فالحكومة السورية تشدد قبضتها عليهم وتمنعهم من مزاولة مهنتهم بشكل طبيعي.

فمنذ اندلاع الأزمة في سورية تقوم الحكومة السورية بتقييد عمل الصحفيين كما تعرضهم للمساءلة القانونية، فهناك جهات أمنية خاصة لمتابعة عمل الصحفيين وترغمهم على العمل تحت ظلها وعرض المعلومات والحقائق والأحداث التي ترغب فقط بإظهارهاوالكثير من الصحفيين توقفوا عن العمل لأسباب أمنية، كما اعتقل العشرات منهم.

فالصحافة اليوم في حلب تشهد واقعاً مريراً، فالصحفي بات كآلة كاتبة ينشر ما يطلب منه فقط، ولم يعد يستطيع نقل الأحداث والمشاكل التي يعاني منها المواطنون الحلبيون، فهناك مواضيع وقضايا حساسة وخطيرة تعتبر محرمة لدى الحكومة يمنع تسليط الضوء عليها منعاً باتاً، بحجة أن مثل هذه المواضيع تصب لصالح أجندات أجنبية.

وقد قام مجلس محافظة حلب بتاريخ 1 نيسان من العام الحالي بعقد اجتماع لجميع الصحفيين، وطلب نائب محافظة حلب أحمد ياسين من الصحفيين الحاضرين خلال الاجتماع عدم إجراء مقابلات مع المواطنين لأخذ آرائهم في الظروف التي تمر بها المدينة أو إعداد تقارير عن مواضيع مثل(ارتفاع الأسعار وفقدان المواد النفطية وغيرها …)، ولفت الانتباه إلى أنه من يقدم على مثل هذه المقابلات ويعد تقارير سيتعرض للمساءلة القانونية.

ومن جانب آخر أصدر المكتب الصحفي في المحافظة تعميماً بعدم إجراء أي لقاء صحفي مع المواطنين في مدينة حلب عن أي موضوع كان، كما أنه سيتعرض للتوقيف إذا لم يكن يملك مهمة من الوزارة.

وبحسب ما ذكر مصدر في الأمن العسكري لمراسل نورث بالس بأن الحكومة السورية نشرت مؤخراً عناصر أمن يعملون في مجال الصحافة كمصورين وصحفيين من أجل تتبع عمل المراسلين كون البلاد تمر بظروف صعبة ولذلك الحكومة تأخذ احتياطاتها قبل انتخابات الرئاسة السورية بداية الشهر السابع.

وأثارت هذه القوانين والتعميمات التي أصدرت في محافظة حلب استياء الصحفيين من تدخل محافظ حلب في عملهم ومنعهم من مزاولة عملهم مكتفين فقط بتغطية الجولات الوزارية والأمور الثقافية.

وقال أحمد العمر “اسم مستعار” لم يذكر اسمه للضرورة الأمنية وهو صحفي لدى إحدى الوكالات الخاصة بحلب “إن العمل الإعلامي بمدينة حلب مختلف عن باقي المحافظات السورية من ناحية تدخل محافظها بشؤون الصحفيين ولتعرض الصحفي للمساءلة من أي جهة كانت بدون مراجعة الجهة التي يعمل معها”.

وأضاف العمر “إنه يحتاج لعدة موافقات من أجل تصوير أسواق مدينة حلب أو تصوير محطات الوقود وإن لم يكن لديك موافقة تتعرض للتوقيف ولذلك في بعض الأحيان نقوم بتصوير التقارير بطريقة سرية ولكن الآن لم نعد نقوم بإعداد أي تقرير ولو كان التصوير سرياًنتخوف من المحافظ”.

وفي السياق نفسه، قال أحد الإعلاميين والذي يعمل في مركز الإذاعة والتلفزيون بحلب، وفضل عدم ذكر الاسم للضرورة الأمنية “إن كل ما تعلمناه في كلية الإعلام بدمشق لم يطبق على أرض الواقع وكل الدراسة والحريات التي كنا نناقشها لم تكن حقيقة لأننا لم نرها فنحن مقيدون” حسب تعبيره.

وأضاف أن هنا كعدداً قليلاً من المراسلين كانوا يعدون تقارير بجرأة كبيرة كون لديهم نفوذ في الأفرع الأمنية، ولكن من بعد تلك التعميمات لم يعد أحد يعد تقارير تلامس واقع المواطن والظروف الصعبة التي يمر بها، وقال: “لذلك أنا كصحفي أرى أنه لم يعد هناك لزوم للعمل في هذه المهنة كون حرية الصحافة شفهية فقط وليست واقعية”.

إعداد: فراس الأحمد