هل ضلل “مايك بومبيو” الكونغرس حول النفط السوري؟

نورث بالس

تحت هذا العنوان كتب ماثيو بيتي في موقع ناشيونال انترست (National Interest) في معرض تناوله لما أعلنه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن وجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة أمريكية لتحديث حقول النفط شمال شرقي سوريا.

حيث شهد وزير الخارجية مايك بومبيو أمام الكونغرس الأسبوع الماضي بأن صفقة لشركة أمريكية لتطوير حقول النفط السورية قيد التنفيذ، لكن الإدارة الذاتية تنفي أن يكون قد تم توقيع أي عقد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة إنه يريد إبقاء القوات الأمريكية في سوريا من أجل “تأمين النفط” في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ولكن التطور الفعلي لحقول النفط تواجه عقبات قانونية ومنافسة محتدمة للحصول على عقد.

وألمح الوزير بومبيو والسيناتور غراهام إلى اتفاق أمريكي لاستخراج النفط خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات عن محاولات لدق إسفين بين الكرد والحكومة المركزية السورية.

وزعم غراهام أن قوات سوريا الديمقراطية “وقعت صفقة مع شركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط”، فيما أضاف بومبيو أن الصفقة “استغرقت وقتاً أطول قليلاً … مما كنا نأمل” وهي الآن “قيد التنفيذ”.

حول ذات الموضوع تنقل ناشيونال انترست عن مسؤول في الإدارة الذاتية أنه “لا توجد بعد” شركة موقعة على أي عقد.

حيث قال مسؤول تابع للإدارة طلب عدم ذكر اسمه بأن، “هناك شركات أخرى روسية وأمريكية تريد العمل في المنطقة”، لكن “لم تقم أي منها حتى الآن بتوقيع أي عقد مع الإدارة”.

وكانت المونيتور نقلت عن دبلوماسي سوري كردي الأسبوع الماضي أن شركة تدعى Delta Crescent LLC لديها اتفاق مع الإدارة، دون أن تعرض أي تفاصيل أخرى.

لكن مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أوضح لناشيونال انترست أن شركة دلتا كريسنت المحدودة لديها “ترخيص من الولايات المتحدة”، وليس عقدًا موقعًا مع الإدارة الذاتية، وأنها “لا تزال تناقشه” مع الإدارة.

ويحتاج المواطنون الأمريكيون الذين يرغبون في التعامل مع النفط السوري إلى ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأمريكية، بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا.

وشركة دلتا كريسنت المحدودة المسؤولية شركة مسجلة حديثًا ليس لها موقع إلكتروني، ولا يمكن الوصول إليها للتعليق. والعديد من مسؤوليها التنفيذيين يعرف عنهم أنهم عملوا في مجال صناعات الطاقة والأمن، وكان أحدهم يعمل في سوريا قبل الحرب الأهلية الحالية.

حول الموضوع نقلت ناشيونال انترست عن عهد الهندي وهو محلل سوري أمريكي أن العديد من القضايا المتعلقة بأي صفقة محتملة لم يتم حلها بعد.
وقال الهندي “إن قرار السماح لشركة أمريكية بالعمل أمر جيد، لكنه لم ينته بعد”. وأضاف “سارع السناتور غراهام وبومبيو في إعلانهما، خاصة لأن الصفقة لن تكتمل دون تسوية جميع القضايا اللوجستية بطريقة قانونية”.

وأكد أن الشركة لديها رخصة من وزارة الخزانة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العراق المجاور سيسمح للإدارة الذاتية بشحن النفط بشكل قانوني إلى العالم الخارجي.

ورفضت وزارة الخزانة التعليق على أي ترخيص محدد، مشيرة إلى مخاوف بموجب قانون الخصوصية وقانون الأسرار التجارية.

ولم يكن من الواضح لماذا أعلن بومبيو وغراهام عن صفقة غير منتهية بهذه الطريقة البارزة. فيما تجري الإدارة الذاتية مفاوضات دقيقة مع الحكومة المركزية السورية، التي كانت حساسة تجاه وضع الموارد الطبيعية الخارجة عن سيطرتها.

في الواقع، وصفت وزارة الخارجية السورية الاتفاق الأمريكي مع الإدارة الذاتية بأنه “لاغ وباطل” و “سرقة مشددة” و “اعتداء على سيادة سوريا” و “استمرار النهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا”.

فيما رفض الرئيس المشارك للإدارة الذاتية عبد المهباش هذه الاتهامات، وأصر على أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لن تقبل الاستثمار إلا لصالح جميع السوريين.

وانخفض إنتاج سوريا اليومي من النفط من أعلى مستوى قبل الحرب من 385 ألف برميل إلى بضعة آلاف من البراميل خلال السنوات القليلة الماضية.
ولم يرد مكتب غراهام على طلب للتعليق. وردت وزارة الخارجية بعد نشر هذا المقال، من خلال متحدث طلب عدم الكشف عن اسمه.

“نحن لا نشارك في القرارات التجارية لشركائنا المحليين. وكتب المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني، ومع ذلك، فإننا نعمل بشكل عام على التأكد من أن عقوباتنا تتماشى مع مصالح سياستنا الخارجية واستهداف نظام الأسد ومنع استمرار العنف ضد الشعب السوري.”

وتابع المتحدث: “السكان في المناطق المحررة من داعش يتخذون قراراتهم الخاصة بشأن الحكم المحلي”. النفط السوري للشعب السوري وما زلنا ملتزمين بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. إن حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا.