بتهم “القتل والسلب والاغتصاب” إعدام 3 من عناصر “اللجان الشعبية” في مدينة حلب

حلب_نورث بالس
بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة حلب بتاريخ 1/5/2016 حكم الإعدام بحق 3 من عناصر “اللجان الشعبية” الرديفة للجيش السوري، بتهم القتل والسلب والاغتصاب، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بتاريخ 14/5/2021.
وعن تفاصيل هذه القضية، أفاد أحد المدعين على المحكوم عليهم لشبكة “نورث بالس” نقلاً عن رواية إحدى ضحايا عناصر اللجان الشعبية، والتي تدعى (ح خ) والتي كشفت عن الجرائم التي ارتكبها الأشخاص الثلاثة بحقها وبحق آخرين، حيث قالت خلال حضورها لجلسة الاستجواب في المحكمة أنها وبتاريخ 21/7/2014 كانت تتوجه مع أطفالها بسيارة أحد أقاربها ويدعى “أحمد حامد” إلى قريتها “أحمدية” بالقرب من دير حافر في الريف الشرقي لحلب، وعلى الطريق العام تم إيقافهم من قبل ثلاثة أشخاص مسلحين يرتدون لباس الجيش السوري، وطلبوا منهم البطاقات الشخصية وطلبوا منهم النزول من السيارة التي هي من نوع شاحنة لتفتيشها، ومن ثم أدعوا أن هذه السيارة عليها بلاغ بأنها مسروقة وطلبوا من السائق الذهاب معهم إلى المقر لتسوية وضعها.
وتابعت (ح خ) سرد ماجرى معها بالقول: “عندما وصلنا إلى المقر التابع لهم بدأوا بالتحقيق معي والسؤال عن السائق وصلته بي، وعندما تبين لهم انه ليس زوجي ولا أخي أخذوه إلى غرفة أخرى وبعدها سمعت صوت عدة طلقات نارية، وهنا أصبت بالانهيار من الخوف وشدة البكاء، وكان أطفالي خائفين ويبكون أيضاً، وتوسلتهم ألا يؤذوننا، ولكن أحدهم بدأ التحرش بي، وهددني بقتل أطفالي إن لم أفعل ما يريدونه، واحتجزوني لديهم لخدمتهم، ولخوفي على أطفالي كنت أقوم بما يطلبوه”.
ونوهت بأن الأشخاص الثلاثة كانوا يستخدمون شاحنة قريبها المقتول في سرقة وتعفيش أثاث المنازل في تلك المنطقة التي تهجر غالبية سكانها بفعل المعارك والحرب التي شهدتها، حيث أن تلك المنطقة كانت قد أعادت الحكومة السورية السيطرة عليها حديثاً بعد خروج داعش منها.
وأشارت بأنهم كانوا ينقلونها وأطفالها معهم أينما ذهبوا، وكانوا يجمعون كافة المسروقات في صالة بالقرب من المنطقة الصناعية بريف دير حافر.
وتكمل (ح خ) سرد حكايتها قائلة: “بتاريخ 4/8/2014 تركوني مع أطفالي في أحد المنازل وذهبوا لجمع بعض المسروقات ظناً منهم أنني لن أفكر بالهروب بعد أن كنت أقوم بكل ما يطلبونه، لكني وحين تيقنت بأنهم غادروا المكان انتهزت هذه الفرصة وهربت مع أطفالي ولجأت لأحد المنازل المسكونة القريبة في المنطقة وأبلغت سكانها ما حصل معي، وأرشدتهم لمكان المنزل الذي قتلوا فيه سائق الشاحنة، وعليه توجه بعضهم إلى المكان وعثروا على جثة السائق في أحد الغرف وتيقنوا من حقيقة ما قلته، وأبلغوا مفرزة الأمن والشرطة في المنطقة التي أرسلت دورية أخذتني معها، ووجرى توقيفي لديهم مدة 23 يوم على ذمة التحقيق حتى تبين لهم أنه لا صلة لي بالمجرمين”.
ليتم القبض فيما بعد على الأشخاص الثلاثة، ونشرت وزارة الداخلية السورية معلومات عن هذه الحادثة حينها حيث قالت الوزارة في تصريحات للإعلام المحلي أنه: “بدأت القصة عندما اتفق الشقيقان “خميس محمد” و “علي محمد” وصديقهما “محمود، يونس” وهم من اللجان الشعبية العاملة لدى فوج طه في القوات الرديفة للجيش السوري على سرقة أثاث منازل خالية من سكانها في منطقة دير حافر بريف حلب بعد سيطرة الجيش على المنطقة فأخذوا بالبحث عن شاحنة لنقل مسروقاتهم وعندما شاهدوا إحدى الشاحنات يقودها شخص انتحلوا صفة دورية أمنية وقتلوا السائق وأخذوا شاحنته”.
وبعد إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بكل الجرائم المنسوبة إليهم. وتحويلهم إلى المحكمة العسكرية في حلب التي حكمت عليهم بالإعدام، وجرى تنفيذ الحكم بتاريخ 14 أيار الجاري.
إعداد فراس الأحمد