نورث بالس
قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأمريكية بحق شركة النفط الأمريكية “دلتا كريسنت إنرجي” التي تنشط في شمال شرقي سوريا، استعداداً لإلغاء ترخيصها، وذلك مقابل تقديم مساعدات وفتح معبر اليعربية.
إلغاء ترخيص شركة النفط الأمريكية
وأفاد موقع “المونيتور” اليوم، السبت، أن إدارة بايدن قررت عدم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي منحته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نيسان 2020، لشركة “دلتا”، بحسب ما قالته مصادر مطلعة للموقع.
وذكر الموقع، أن شركة “دلتا كريسنت إنرجي”، التي انتهى إعفاؤها في 30 أبريل / نيسان الماضي بموجب قانون “قيصر”، حصلت على فترة سماح مدتها 30 يومًا لإنهاء أنشطتها في شمال شرق سوريا.
وكانت الإدارة منحت الشركة فترة سماح مدتها 30 يومًا، لإنهاء أنشطتها في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية و “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا.
إلى ذلك، قدم مسؤولوا الإدارة الأمريكية قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون “قيصر”، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولًا عنها، وعليه، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضًا.
ومن جهتها، شنت الشركة حملة ضغط لتجديد الإعفاء، شارك فيها المبعوث السابق لسوريا، جيمس جيفري، ولكن المصادر المطلعة على الجهود قالت لـ”المونيتور”، إن “نجاحها غير مرجح”.
إعادة تقديم المساعدات وفتح معبر اليعربية
وفي سياقٍ ذي صلة، قال مصدر في الإدارة إن الرئيس جو بايدن “لديه سياسة تجاه سوريا وهذه السياسة هي أننا لسنا في سوريا من أجل النفط، نحن في سوريا من أجل الناس”.
وكان ترامب قد صرح، في تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، أن القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرق سوريا “من أجل النفط فقط” وأنه قد “يتعين عليها القتال من أجل النفط”، مما أثار ردود فعل غاضبة من دمشق وأنقرة.
وأضاف المصدر في الإدارة، “لدينا حملة ضد تنظيم داعش ونركز بشكل كبير على تقديم المساعدة الإنسانية”، ويشمل ذلك السعي لإقناع روسيا بالتخلي عن حق النقض (الفيتو)، والسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة عبر معبر “اليعربية” الحدودي مع العراق، والعمل مع تركيا لتخفيف الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب.
وقال المصدر “الأمر بسيط ومعقول، قد يكون وقف عمليات (دلتا كريسنت إنيرجي) بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بمساعدة شمال شرق سوريا عبر العراق”.
يشير منتقدو صفقة “دلتا” أيضًا إلى مجموعة من التشابكات القانونية الدولية التي من المحتمل أن تنشأ عن تسويق النفط بموجب اتفاقية موقعة مع جهة فاعلة غير حكومية وهي “قوات سوريا الديمقرطية”.
وبحسب المصدر، كانت الشركة تخطط لبناء مصفاة للتخفيف من الأزمة البيئية الناجمة عن مئات المصافي المؤقتة التي تنبعث منها الأبخرة وتلوث الأنهار في شمال شرقي سوريا.
الإدارة الذاتية تؤيد استمرار الشركة
وقالت ممثلة واشنطن عن “مجلس سوريا الديمقراطية”، سينام محمد، لـ”المونيتور” إن “الإدارة الذاتية” تؤيد التمديد”، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة”، ولكنها أكدت أهمية العلاقة الجيدة مع الإدارة الأمريكية وقراراتها من جهة أخرى.
وقالت شركة “دلتا كريسنت إنرجي” إنها ستعيد استثمار إيراداتها في المنطقة، وستكون تركيا المجاورة، التي لديها القليل من النفط الخاص بها، هي السوق المتاحة.
وتؤكد شركة “دلتا” على أنها أبرمت صفقتين منفصلتين لبيع النفط ونقله، وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن الصفقة الأولى كان مع شركة أمريكية لم تذكر اسمها، حدثت في وقت سابق من هذا العام لبيع خمسة ملايين طن متري، ومن المفترض أن تدر 1.1 مليار دولار أمريكي.
“دلتا”
تأسس الكيان المسجل للشركة في ولاية “ديلاوير” من قبل أحد المحاربين في قوة “دلتا” بالجيش الأمريكي، جيمس ريس، والسفير السابق، جيمس كاين، والمدير التنفيذي السابق لشركة “جلف ساندز بتروليوم”، جون بي دورير جونيور، وجميعهم على صلة وثيقة بالجمهوريين.
كما كان من بين المؤسسين السناتور ليندسي جراهام، الذي أعلن لأول مرة في تموز 2020 أن الكرد السوريين أبرموا صفقة مع شركة أمريكية مجهولة “لتحديث حقول النفط”.
المصدر: المونيتور
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.