أشار تقرير للخارجية الأميركية عن الحرية الدينية في سوريا للعام الماضي، إلى حصول “تغييرات طائفية وعرقية” في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع لا سيما المناطق الكردية، وأكدت ضرورة تحقيق حل سياسي بموجب القرار 2254.
وتقدر واشنطن عدد سكان سوريا بنحو 19.3 مليون. وبحلول نهاية العام، نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة مع عددهم قبل الحرب.
وكان ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة، فضلاً عن 6.6 مليون مشردين داخلياً.
وقدرت واشنطن في التقرير أن 74 % من السكان من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وكرد وشركس وشيشان، علاوةً على بعض التركمان، وأن المجموعات المسلمة الأخرى، بما في ذلك العلويون والإسماعيليون والشيعة، تشكّل 13 في المائة من السكان، بينما يشكّل الدروز 3 %.
وقال التقرير: “واصلت قوات الحكومة والقوات الموالية لها الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس (آذار)، استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام”.
ونقل التقرير عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تأكيد 1882 حالة اعتقال تعسفي على الأقل خلال العام، ووثقت اعتقال أو إخفاء قسري لما لا يقل عن 149361 سورياً منذ عام 2011 معظمهم تم إخفاؤهم من قبل القوات الحكومية وبقوا في عداد المفقودين.
وواصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار «من أجل مكافأة الموالين لها، ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. إن غالبية السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية».
وأشارت دراسة أجراها “مركز مالكولم إتش كير” – “كارنيغي للشرق الأوسط” في آذار إلى أن العلويين يشغلون كل المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة.
وذكر “معهد الشرق الأوسط” ومنظمة “إيتانا” غير الحكومية في ورقة مشتركة أن عدد المسيحيين في جنوب غربي البلاد انخفض بنسبة 31 % عما كان عليه قبل بدء الأزمة في سوريا، كما انخفض عدد المسلمين الشيعة في المنطقة نفسها بنسبة 69 %. وظل الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين أو المنظمات “السلفية” غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام، حسب المعهد.
وأشار التقرير إلى قول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن “بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”.
القادم بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.