سمحت الولايات المتحدة لشركتين سوريتين مدرجتان على لوائح العقوبات بممارسة نشاطهما التجاري بهدف تشجيع المهتمين بتقديم الإغاثة المتعلقة بالتصدي للجائحة.
وأعلنت الإدارة الأميركية عن جملة من التدابير تتعلق بتخفيف القيود المفروضة على عدد من الدول للمساعدة في تحسين استجابتها في حملة التصدي لوباء كورونا، ومن بين الدول المعنية سوريا.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أصدرت تراخيص جديدة تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بمكافحة الوباء لكل من إيران وسوريا وفنزويلا.
وأعلنت الخزانة عن السماح لشركتين سوريتين مدرجتان على لوائح العقوبات منذ يناير 2020، بممارسة نشاطهما التجاري المتعلق بالاستجابة للفايروس، دون أي عقوبات قد تطالهما.
وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى تشجيع المهتمين بتقديم الإغاثة المتعلقة بالتصدي للجائحة، إلى إيران وسوريا وفنزويلا، على الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص المتاحة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية.
سوريا تعاني أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب المستمرة منذ العام 2012 والعقوبات الغربية المفروضة، وساهم انتشار فايروس كورونا إلى حد كبير في تدهور الأمن الغذائي في البلاد
وتشمل هذه المعاملات والأنشطة تسليم أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات الأكسجين، واللقاحات وإنتاج اللقاحات، واختبارات فحص الفايروس، وأنظمة تنقية الهواء والمستشفيات الميدانية المرتبطة بالوباء، من بين أمور أخرى.
وتأتي الخطوة بعد إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليمات في يناير إلى إدارته لمراجعة برامج العقوبات الأميركية، وما إذا كانت تعرقل مكافحة وباء كورونا.
ويواجه النظام السوري منذ العام 2012 سلسلة متلاحقة من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، في محاولة لإجباره على تغيير سياساته، وقبول الحل السياسي. واشتدت العقوبات مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في يونيو من العام الماضي.
وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا العقوبات الأميركية على سوريا، في ظل الظرفية الوبائية التي يمر بها العالم.
وتعاني سوريا أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب المستمرة منذ العام 2012 والعقوبات الغربية المفروضة، وساهم انتشار فايروس كورونا إلى حد كبير في تدهور الأمن الغذائي في البلاد، وبات أكثر من 80 في المئة من السكان
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.