الاتفاق النووي الإيراني.. 6 أسابيع حاسمة

نورث بالس
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن المؤشرات داخل المفاوضات النووية تشير إلى أن القرار النهائي للمضي قدما في الصفقة يمكن أن يأتي في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران و6 قوى دولية، بما فيها الولايات المتحدة، سيكون قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة المعتدلة موجودة في السلطة.
يقول كبار مساعدي الرئيس بايدن، الذين كانوا يتفاوضون مع المسؤولين الإيرانيين، إن الأسابيع الستة المقبلة قبل تنصيب رئيسي تعطي أمل للتوصل لاتفاق نهائي مع إيران بشأن قرار كانت إيران تؤجله.
وأكد المسؤولون في واشنطن وطهران أن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، يريد استعادة الاتفاق النووي مع الغرب، وهو الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
وتأتي رغبة خامنئي من أجل رفع العقوبات الساحقة التي أبقت النفط الإيراني خارج السوق إلى حد كبير، ما أدى إلى تراجع اقتصادي كبير وهبوط حاد في العملة جعل معظم الشعب يعيش في فقر وبطالة.
ووفقا لكبار المسؤولين، فإن الاتفاقية الجديدة ستكون ذاتها الاتفاقية القديمة التي وقعت في عهد الرئيس أوباما، لكن طهران تشترط أن يكون اتفاقا ملزما للولايات المتحدة، بحيث لا تستطيع أي إدارة جديدة التخلي عنه كما فعل الرئيس ترامب.
تشير الصحيفة إلى أن المعتدلين في إيران سيتم إعدادهم لتحمل اللوم على الاستسلام للغرب وتحمل وطأة الغضب الشعبي داخل البلاد إذا لم ينقذ تخفيف العقوبات اقتصاد البلاد المتضرر.
ولكن إذا تمت الصفقة وانتعش الاقتصاد المحلي، يمكن للحكومة المحافظة الجديدة بقيادة رئيسي أن تأخذ الفضل في إنقاذ البلاد من الانهيار، مما يعزز قضيته بأن الأمر يتطلب حكومة قومية متشددة للوقوف في وجه واشنطن.
ويقول بعض كبار مسؤولي الإدارة الأميركية إنه خلال المفاوضات في الأشهر الأخيرة، أوضح الإيرانيون أنهم يعتقدون أن تخفيف العقوبات الذي تم الحصول عليه في عام 2015 لم يكن كافيا، إذ لم يسمح لإيران بإجراء مجموعة من المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك من خلال نظام SWIFT، وهو نظام مراسلة معقد وآمن تستخدمه المؤسسات المالية لتسوية الديون الدولية.
والاتفاق النووي الذي تسعى إدارة بايدن العودة إليه، يجبر إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء محدودة جدا للاستخدام السلمي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها والسماح لها بالوصول لأموالها المجمدة في الخارج.
لكن الاتفاق يحظى بمعارضة واسعة من قبل إسرائيل ودول أخرى على الطرف الآخر من الخليج العربي لديها علاقات متوترة مع إيران.
المصدر: الحرة