الأتراك يلجؤون للقروض لمواجهة الأزمة المعيشية ومستثمرون يحذرون

نورث بالس
في دلالة على تعمق الأزمة المعيشية المُتصاعدة للأتراك، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي الصادرة الخميس ارتفاع إجمالي القروض المحلية في تركيا خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو الماضي بنسبة 5ر20% سنويا إلى 3752 مليار ليرة.
وزادت القروض الاستهلاكية بنسبة 23% خلال نفس الفترة، في حين تراجعت بنسبة 04ر0% مقارنة بالأسبوع السابق على ذلك، لتسجل 6ر663 مليار ليرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات البنك المركزي التركي القول إن القروض بالعملة المحلية زادت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2ر18% سنويا إلى 3ر2451 مليار ليرة (6ر282 مليار دولار)، في حين زادت القروض المحلية بالعملات الأجنبية بنسبة 26% سنويا.
وزادت قروض التمويل العقاري بنسبة 13ر23% سنويا.
كانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي قررت الخميس الإبقاء على معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 19%.
وجاء القرار متوافقا مع توقعات كافة المحللين الاقتصاديين، في حين تعهدت اللجنة بالإبقاء على “السياسة النقدية المشددة” الحالية بشكل حاسم حتى يكون هناك تراجع كبير في التضخم.
وقال البنك في ملخص محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 يونيو الحالي، والذي نشر الخميس إن “موقف السياسة النقدية الصارمة سيمثل نطاق حماية مهم ضد التقلبات الخارجية والمؤقتة في سياق توقعات التضخم وتحركات الأسعار وتطورات أسواق المال”.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مستوى توقعات التضخم لا تزال تمثل مخاطر بالنسبة لتحركات الأسعار وآفاق التضخم.
وذكر البنك أن ضغوط التكلفة على أسعار المستهلك لاتزال قوية بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية والتأثيرات التراكمية.
وأشارت بلومبرج إلى أن آثار تشديد السياسة النقدية على الاقتراض والطلب المحلي في تركيا بدأت في الظهور.
وقال البنك المركزي إنه سيواصل تبني منهج يعالج المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عندما يضع سياسته النقدية.
ومنذ أزمة وباء كورونا، شهدت تركيا ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على القروض، حيث زادت أعداد العاطلين عن العمل ونسبة الفقر.
وخلال شهر أبريل لوحده، حصل نحو مليون تركي على قروض لتلبية احتياجاتهم المالية وإتمام عمليات الشراء الصغيرة، وذلك وفقا لما نشرته جمعية المصارف التركية.
وقالت جمعية المصارف التركية إن مجموع المقترضين وصل إلى حوالي 33 مليون شخص بمتوسط ديون يبلغ 23 ألف ليرة تركية. وأضافت أن نسبة اقتراض الأفراد زادت بنسبة 21 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 664 مليار ليرة. (يبلغ عدد سكان تركيا حوالي 80 مليون نسمة.)
وحذر مستثمرون واقتصاديون أجانب من أن ارتفاع إقراض البنوك التركية قد يزعزع استقرار الاقتصاد ويؤدي إلى تكرار أزمة العملة، فضلا عن ازدياد عدد المتعثرين عن السداد، مما يخلق أزمة اجتماعية تُضاف للأزمة الاقتصادية.