قانون “الدفاع الأميركي اليوناني” يثير رعب تركيا

في توجه قد يقلب موازين القوة في منطقة شرق المتوسط، صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، على مشروع قانون “الدفاع والشراكة بين الولايات المتحدة واليونان 2021″، والذي يهدف تسهيل وزيادة مستويات التعاون العسكري بين البلدين.
وتأتي مصادقة لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القانون في وقت تمر فيه العلاقات العسكرية الأميركية التركية بأسوأ ظروفها، خصوصا في ظل تعرض أنقرة لعقوبات عسكرية أميركية حسب “قانون كاستا”، بعد إقدامها على شراء منظومة الدفاع الروسية “إس 400”.
ويرى مراقبون أن مشروع قانون “الدفاع والشراكة بين الولايات المتحدة واليونان 2021″، يعني بأن التوازن العسكري التقليدي بين الدولتين اللدودتين تركيا واليونان، سيرجح مستقبلا لصالح الأخيرة.
ويسمح مشروع القرار الأميركي الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز وزميله الجمهوري ماركو روبيو، بنقل الخبرات العسكرية الأميركية إلى اليونان دون عقبات بيروقراطية، وعبر تسهيلات من المراقبة البرلمانية التقليدية.
وينص المشروع أيضا وبشكل حرفي على التسليم العاجل، راهنا ومستقبلا، للطائرات الأميركية من طراز “إف 35″، الذي أخرجت تركيا من برامج تطويره أو إمكانية الحصول عليه عبر عقوبات أميركية في أواخر عهد الإدارة الأميركية السابقة.
كذلك فإن المشروع يفصل في الدفع نحو التسليم العاجل للمواد الدفاعية الإضافية إلى اليونان، كحليف موثوق للولايات المتحدة، بالإضافة إلى حوافز مالية للتدريبات العسكرية للجيش اليوناني خلال الأعوام 2022-2026، هذا إلى جانب قروض مباشرة إلى أثينا، لشراء المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء وفقا للتطوير الإضافي للقوة العسكرية اليونانية.
والجانب الأكثر أثارة بالنسبة لتركيا يتعلق ببنود المشروع الهادفة لخلق شراكة عسكرية إقليمية حول اليونان، تضم إلى جانبها الولايات المتحدة وإسرائيل وقبرص، أي دول شرق البحر المتوسط القادرة وذات العلاقات الندية في مواجهة تركيا.
ويرمي المشروع إلى تحفيز “الرسملة الأوربية”، لمساعدة اليونان من أجل حملها بعيدا عن أي تعاون عسكري مع روسيا، أي أنه يرسم الخطوط بين الدول المتعاونة مع روسيا – مثل تركيا – وتلك التي في الدائرة الأميركية.
المصدر: سكاي نيوز