ختم اتحاد المحامين لإقليم عفرين ندوته الحوارية بجملة من التوصيات أبرزها “السعي لإنهاء الاحتلال وضمان عودة النازحين والمعهرين قسراً بضمانات دولية، وتقديم الإدلة للجهات والمنظمة الدولية المعنية بحقوق الأنسان”.
وعقد، اليوم السبت، اتحاد المحامين لإقليم عفرين وبرعاية منظمات المجتمع المدني ندوى حوارية، حول الجرائم التي ترتكب من قبل تركيا والفصائل الموالية لها في عفرين وممارستها لسياسة التغيير الديمغرافي فيها، وذلك في صالة الشهيدة اخين ولات الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.
الندوة حملت شعار ” التغيير الديموغرافي(المستوطنات) وجرائم الخطف في عفرين”، وحضرها العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء والهيئتين التنفيذية والتشريعية لإقليم عفرين وأعضاء اتحاد الإيزيديين وشيوخ العشائر وممثلي عن الأحزاب السياسة.
وتضمنت الندوة محورين الأول التغيير الديمغرافي (بناء المستوطنات) والثاني كان الخطف وأماكن الاحتجاز.
وانطلق الندوة الحوارية بدقيقة صمت ، وبعدها تم تشكيل ديون ضم كل من المتحدث الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا إبراهيم شيخو، وأعضاء اتحاد المحامين جبرائيل مصطفى وناريمان حسين ولازكين كور.
وافتتحت عضوة الديون ناريمان حسين المحور الأول، ولفتت أن الوجود التركي تعتبر الخطوة الأولى لتغيير ديمغرافية عفرين عبر تخويف الأهالي من خلال ارتكاب المجازر لإجبارهم على ترك قراهم وبيوتهم.
ونوهت ناريمان حسين، أن الخطوة الثانية من عملية التغير هي تغير أسماء الشوارع والساحات العامة والقرى من أسماء كردية الى أسماء تركية، وتدمير أثار عفرين، وتهجير أكثر من 300 ألف مواطن من السكان الأصليين وإسكان أكثر من 400 ألف من أهالي الغوطة وحمص والمناطق الأخرى بدلاً منهم.
ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آراءهم حول الندوة وكيفية إيقاف الجرائم والانتهاكات التركية في عفرين وعملية التغيير المنهج بحق أهالي عفرين وتاريخها.
وفي المحور تحدث إبراهيم شيخو الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا المحور الثاني مبيّناً أنهم وثقوا حالات الخطف والتي تجاوزت ال7600 حالة منذ سيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة من قبلها على عفرين.
كما تحدث إبراهيم شيخو عن أماكن الاحتجاز في عفرين وإلى من يتبع، ومنها مركز الاحتجاز في باسوطة الذي يدار من قبل فرقة الحمزات وبإشراف الاستخبارات التركية، ومركز الاحتجاز في محطة القطار في ناحية راجو وتشرف عليه الاستخبارات التركية.
واشارة إبراهيم شيخو، إلى أنه عمليات الخطف أصبحت تجارة رائجة تعتمد عليها الفصائل في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال والتضييق على السكان المتبقين وإجبارهم على التهجير القسري.
من ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة المحور الثاني لرفع تقارير توثيقية حول الجرائم التركية إلى الجهات المعنية.
وانتهت الندوة بقراءة العضو في اتحاد المحامين لإقليم عفرين لازكين كور البيان الختامي ومن ضمنها المطالب والتوصيات بلغة العربية، وجاء في نص البيان:
“ننهي ندوتنا هذه، بجملة من المطالب والتوصيات نتوجه بها الى الرأي العام ملتمسين فيها من المجتمع الدولي ومؤسساته القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة تجاه الاحتلال التركي ومرتزقته وما يحصل في عفرين وباقي المناطق السورية من جرائم ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق للقوانين والمواثيق الدولية.
والمطالب والتوصيات هي:
1_ اعتبار الوجود التركي في عفرين وباقي الأراضي سورية غير شرعي واكسائها صفة الاحتلال.
2_ السعي والعمل عن طريق منظمات حقوقية وإنسانية دولية من أجل الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين وإطلاق سراحهم.
3_ارسال لجنة تقصي الحقائق خاصة من أجل توثيق مختلف الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرينز
4- العمل على افساح المجال امام وسائل الاعلام المحلية والدولية بالدخول الى مناطق الاحتلال التركي لنقل حقيقة الجرائم المرتكبة في تلك المناطق.
5-السعي الدولي لإنهاء الاحتلال التركي وضمان العودة الامنة للنازحين والمهجرين قسراً وبضمانات دولية.
6_تشكيل لجنة حقوقية لرفع دعوى قضائية على كل من حكيم بشار وفؤاد عليكو وإبراهيم برو واعتبارهم شركاء للدولة التركية.
7_التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسانية لتقديم الأدلة والتنسيق مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في سوريا وتقديم تقارير للجان الدولية.
8_الاستمرار بعقد ندوات من هذا النوع على مستوى الإقليمي والدولي.
أننا في اتحا المحامين لإقليم عفرين نثمن صمود شعبنا المهجرين قسراً في المخيمات ونؤكد على استمرار المقاومة حتى خروج المحتل التركي من عفرين وباقي الأراضي السورية، ونتعهد بالقيام بواجبنا القانوني بكل طاقتنا وامكانياتنا تجاه شعبنا المهجر قسراً حتى الحصول على حقوقهم المشروعة وعودتهم الى ديارهم ومحاسبة الجناة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.