الشرق الأوسط: تمديد التفويض لإدخال المساعدات لسوريا جاء بعد صفقة أمريكية- روسية ومفاوضات سرية

نورث بالس
تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أن قرار مجلس الأمن الدولي، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، جاء بعد “صفقة أمريكية- روسية ومفاوضات سرية” بين مبعوثي الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، عقب لقائهما في جنيف منتصف الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير، أمس الأحد، إن القرار تضمن تسجيل بوتين اختراقات جوهرية لـ”الخطوط الحمراء” التي وضعتها واشنطن وحلفاؤها إزاء الملف السوري في العقد الماضي، رغم محاولات أميركية لتقديم ذلك على أنه “نصر دبلوماسي”.
وأشارت إلى 10 ملاحظات على قرار تمديد التفويض الأممي، أولها أنه “إنجاز تاريخي” كونه لقي إشادة من الجانبين الأمريكي والروسي، وثانيها أن مبالغة الجانبين بالإشادة بالقرار تعكس رغبتهما باستئناف الحوار السياسي بينهما حول سوريا وغيرها، والاستعداد لقبول السقف الروسي، خصوصاً أن بايدن قال لبوتين في جنيف إن تمديد القرار حيوي للتعاون، وهو ما فُسّر على أنه شرط لاستئناف الحوار.
أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بـ”التنازلات الأمريكية”، حيث قبلت واشنطن بفتح معبر حدودي واحد أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عوضاً عن ثلاثة كانت تطالب بها، في حين تشير الملاحظة الرابعة إلى “معركة التفسير”، حيث فسرت واشنطن بأن تمديد القرار بعد ستة أشهر تلقائي، بينما رأت موسكو أنه مشروط بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وتطرقت الملاحظة الخامسة إلى أن واشنطن وافقت على إعادة فتح القرار الصادر في 2014، وحذف جميع الفقرات التي تنتقد الحكومة السورية.
وتشير الملاحظة السادسة إلى أن واشنطن قبلت بمطالب موسكو لإدخال لغة جديدة في القرار، حيث نص ثلاث مرات على عبارة “الإنعاش المبكر”، الأمر الذي فسره دبلوماسيون بأنه بمثابة “التفاف” على شروط الدول الغربية برفض المساهمة في إعمار سوريا “قبل التقدم الملموس في العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254”.
وبالتوازي مع ذلك، تبرز الملاحظة السابعة بتمسك فريق الإدارة الأمريكية بحذف فقرتين تخصان رفض “التطبيع” مع دمشق، ووضع شروط لـ”المساهمة بالإعمار” من البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الخاص بسوريا في روما، أواخر الشهر الماضي.
وتتعلق الملاحظة الثامنة بأن القرار الدولي الجديد يفتح الباب أمام استثناءات أوسع وتساهل مع “طيف واسع من التطبيع” مع دمشق، كما ترتبط التاسعة بوجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ”المساءلة”، وعدم التعاون في سوريا مع “متورطين بجرائم حرب”.
وأخيراً، تريد موسكو أن تضغط على الدول الغربية للعمل مع الحكومة السورية لفك “العزلة” والتشجيع على “التطبيع” بعيداً من التقدم بتنفيذ القرار 2254، لذلك اشترطت توسيع المساعدات “عبر الخطوط” داخل سوريا بين “مناطق النفوذ”.