علاقات تركيا مع الجماعات الجهادية تتعمق

نورث بالس
التقى الرئيس جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي على هامش قمة الناتو في برلين. كان الاجتماع محدوداً من ناحية النتائج الملموسة، ولكنه حمل الكثير من الرمزية، حيث أعلن أردوغان أنه “لا توجد مشكلة لا يمكن حلها في علاقات تركيا والولايات المتحدة”
وتقول إيميلي برزبوروفسكي كاتبة في “مجلة 1945”: “فإن هذه المشاكل كثيرة، وتمتد من استحواذ تركيا على دفاعات جوية روسية الأصل إلى تسليح أمريكا لقوات سوريا الديمقراطية. ومع ذلك، هناك مجال آخر للخلاف – وربما حيوي، فيما إذا كانت واشنطن وأنقرة ستعيدان بناء العلاقات – هو علاقة تركيا المشكوك فيها مع مجموعة متنوعة من العناصر والفصائل الجهادية.”
توفر صلات أنقرة مع تنظيم “داعش” مثالاً على ذلك. ظاهريًا، يبدو أن حكومة أردوغان متفقة مع الغرب فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله الجماعة الإرهابية الأكثر شهرة في العالم. تشير السلطات التركية بانتظام عن مخاوف من أعضاء بارزين في التنظيم مثل مصطفى عبد الوهاب محمود، خبير متفجرات في داعش، الذي تم اعتقاله في 25 مايو كجزء من حملة مستمرة من قبل أجهزة المخابرات والأمن التركية.
قبل أيام قليلة من اعتقال محمود، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه اكتشف أربعة أعضاء بارزين في داعش يعملون كجزء من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. هذه الاكتشافات إشكالية، بالنظر إلى مكانة تركيا البارزة في الناتو، ودورها في حفظ الأمن الإقليمي. لكن في الحقيقة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن علاقة وثيقة بين داعش وأنقرة.
تقول برزبوروفسكي: “في أواخر عام 2020، كشف مركز معلومات روجافا الكردية (RIC) عن هويات 40 من أعضاء داعش السابقين الذين تم إيواؤهم والتظاهر كجزء من الجيش الوطني السوري في سري كانيه وتل أبيض. والأمر الأكثر إدانة، هو أن هؤلاء المسلحين قد تلقوا أموالاً من تركيا، وأنهم يستخدمون بطاقات هوية تصدرها تركيا، وأنهم يتلقون أوامر مباشرة من منظمة المخابرات الوطنية التركية”
وتضيف الكاتبة: “تعكس هذه العلاقة الوثيقة مشكلة أكبر. لسنوات، حتى مع تعهدها بدعم الجهود الغربية ضد داعش، كانت تركيا تجند أعضاء الجماعة في سوريا لتعزيز عملياتها ضد خصمها الرئيسي – حزب العمال الكردستاني و، وحدات حماية الشعب”.
بالنسبة لأنقرة، فإن قرار القيام بذلك منطقي. من خلال تجنيد أعضاء سابقين في داعش، يمكن للجيش التركي الاعتماد على مجموعة كبيرة من الجنود ذوي الخبرة الذين لا يكون لوفياتهم أهمية تذكر من حيث الموافقة العامة التركية. ومع ذلك، حاولت أنقرة أن تنأى بنفسها عن المزاعم بأنها تتعاون مع داعش من خلال ثني هؤلاء المسلحين عن استخدام التكتيكات التقليدية مثل التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
كما كانت أنقرة متواطئة في إطلاق سراح العديد من أعضاء داعش وعائلاتهم من المخيمات التي يديرها قوات سوريا الديمقراطية. منذ عام 2019، أفادت قوات سوريا الديمقراطية عن العديد من العمليات التي قامت بها المخابرات التركية لتحرير عناصر داعش، بل وزعمت أن المخابرات كلف قائد مجموعة سورية شبه عسكرية، تُعرف باسم أحرار الشام، بتهريب أفراد عائلة داعش إلى خارج منطقة “مخيم الهول” وبحلول يوليو 2020، قالت مصادر من قوات سوريا الديمقراطية أن أكثر من 200 عائلة كانت تقيم في “الهول” قد هربت من المخيم – والعديد منها بمساعدة القوات التركية.
وتقول الكاتبة: “لكي نكون منصفين، تغيرت علاقة تركيا مع داعش بمرور الوقت. كانت تلك الروابط أكثر بروزًا قبل عام 2015، عندما عُرف أن أنقرة سمحت لأكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي، بالإضافة إلى إمداداتهم، بعبور الحدود التركية إلى سوريا، وتفاوضت مع الجماعة بشأن إمدادات المياه وتوليد الكهرباء، وسمحت لأعضاء داعش. لطلب الرعاية الطبية في تركيا دون مواجهة الاعتقال. امتد الدعم التركي لداعش أيضًا إلى المجال المالي، حيث سمحت تركيا لأعضاء داعش بتهريب النفط السوري عبر الحدود إلى تركيا حتى يمكن إعادة بيعه، مما يضيف إلى الأصول المالية للتنظيم.”
لكن هذه الروابط ليست شيئًا من الماضي. من بين أمور أخرى، هناك مؤشرات جدية على أن أنقرة علمت بمكان زعيم داعش الراحل، أبو بكر البغدادي، عندما كان مختبئًا في شمال غرب سوريا، على بعد أميال فقط من الحدود التركية (وهي تهمة تم توجيهها من قبل بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط). تستمر التدفقات المالية غير المشروعة أيضًا، وفي عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة أربع شركات تعمل داخل تركيا في القائمة السوداء لارتباطاتها بداعش، مما يسلط الضوء على موقف الحكومة التركية المتساهل عمومًا تجاه تمويل الجهاديين. تستمر الأمثلة، وتشير إلى علاقة تعاونية دائمة – وإن كانت هادئة -.
وتقول برزبوروفسكي: سبب تعامل تركيا مع داعش بسيط. عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، ترى أنقرة أن داعش أهون الشرين. اختار أردوغان العمل مع أعضاء داعش عندما يكون ذلك مناسبًا لأنه يرى بعض الجماعات الكردية على أنها التهديد الأيديولوجي والأمني الأكثر إلحاحًا للبلاد – ولحكمه.”
الآن بعد أن بدا أن بايدن وأردوغان قد التزموا بإصلاح العلاقات الثنائية المتوترة، فمن المرجح أن تعرض تركيا جهودها المحلية لمكافحة الإرهاب باعتبارها منفعة رئيسية للغرب.
ترى الكاتبة أن هذا التوجه سيكون جيداً، “لكن العلاقات غير المشروعة لحكومة أردوغان بداعش والجهاديين الآخرين كجزء من سياستها الإقليمية تحتاج إلى معالجة كجزء من أي إعادة ضبط في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.”
المصدر: أحوال تركيا