نورث بالس
كشفت مؤسسة دولية عن الأوضاع الحقيقية للاقتصاد التركي، وأيدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش تصنيفها لتركيا على أنه “سلبي BB” ، بينما حولت توقعاتها للاقتصاد التركي من “مستقر” إلى “سلبي”.
وقال بيان للوكالة الدولية “استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وضعف السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية زاد من مخاطر التمويل الخارجي”.
وتراجعت الليرة التركية إلى 7.35 ليرة للدولار، بنسبة 1٪، بعد قرار البنك المركزي التركي، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة للشهر الثالث، وسط إصرار على دعم المستثمرين.
وأضاف البيان أن “هناك عوامل قائمة أدت إلى دعم التصنيف الائتماني لتركيا، مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة من الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلاً عن المخاطر السياسية والجيوسياسية”.
بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 11.76٪ خلال شهر يوليو، وهو الشهر التاسع الذي سجلت فيه أسعار المستهلك أعلى من 10٪، وفشلت سياسات البنك المركزي التركي خلال العامين الماضيين في تصحيح أسعار المستهلك، وعادت المعدلات إلى مستوياتها الطبيعية بين 2 و3٪ سنويا.
وأشار البيان إلى أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9٪، مبينا أنه يتوقع أن يصل معدل نموه في عام 2021 إلى 5.4٪.
تشير الإحصاءات الرسمية إلى انكماش الإنتاج الصناعي التركي في مايو بنسبة 19.9٪ على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
خلال السنوات الـ 17 الماضية، وهي الفترة التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية السلطة، زاد خط الفقر خمسة أضعاف.
منذ عام 2008، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة عملة، وفشلت الحكومة في حلها، مما أدى إلى تسجيل الليرة مستويات منخفضة غير مسبوقة، مع تراجع المؤشرات الاقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، بينما تضخم ارتفعت معدلات. تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد التركي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.