اتفاق لإنهاء حصار درعا في مدة أقصاها 5 أيام

نورث بالس
توصلت اللجنة المركزية في درعا إلى اتفاق مع ضباط من القوات الحكومية، بهدف إيقاف الحملة العسكرية والحصار الخانق على درعا، ومن المقرر أن يسلم السلاح خلال مدة أقصاها 5 أيام.
وحددت اللجنة المركزية أمس، شروطًا جرى الاتفاق عليها مع حكومة دمشق لوقف التصعيد، وقسمت تنفيذها على خمسة أيام
، ويقضي الاتفاق قضى بتسليم 60 قطعة سلاح وتسوية وضع الأشخاص المطلوبين.
وستوضع ثلاثة نقاط عسكرية للأمن عند “موتور الكهرباء القديم والثانية عند المسلخ جنوبي البلد، والثالثة في البريد، إلى جانب وعود بسحب الحواجز القوات الحكومية، بينما تضمن الاتفاق أن أي شخص يعتدي على عنصر أمني أو عسكري سيجري اعتقاله.
وفي المقابل سيحاكم أي عنصر أمن أو عسكري في حال تعديه على أحد المدنيين وسيقدم للمحكمة.
وسيستكمل جمع السلاح غير المضبوط في اليوم الثاني مع ضرورة إخفاء السلاح الشخصي، وأي سلاح يظهر في مناسبات خاصة، فسيحاسب صاحبه من الجهات المختصة.
ويقابل ذلك سحب السلاح من اللجان الأمنية والقوات الرديفة التابعة للأجهزة الأمنية وايقاف عملها.
وستدخل في اليوم الثالث لجنة تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد، لإجراء تسويات لمطلوبين يبلغ عددهم 135 شخصًا.
وستدخل قوة أمنية في اليوم الرابع لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليه وعددها ثلاثة.
وستنسحب القوات الحكومية في اليوم الخامس إلى ثكناته، وتفتح جميع الطرق بين المحطة والبلد.
وكان القوات الحكومية فرضت، في بداية حزيران الماضي، حصاراً على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.