“حظر الكيماوي” يطالب حكومة دمشق بمعلومات حول اسطوانتي الكلور

نورث بالس

طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيداً من المعلومات من جكومة دمشق عمّا أفادت به التقارير من تدمير أسطوانتي كلور، أخيراً، مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما السورية، وهو مطلب ردده العديد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الحكومة أرسلت مذكرة إلى أمانته في 9 يوليو/تموز تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو/حزيران على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وأفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق في 8 يونيو/ حزيران أن طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يُكشَف عن الأهداف.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه في نوفمبر/تشرين ثاني خُزِّنَت الأسطوانتان وفُتِّشتا “في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومتراً (حوالي 38 ميلاً) من الموقع الذي قيل إنه دُمِّرتا فيه” وإنّ سورية أُبلِغَت “بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة”.
وقالت المنظمة إنها لم تتلق إخطاراً بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن أُبلِغَت بتدميرهما. وطلبت من الحكومة في 15 يوليو/تموز تقديم “جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما”.
وفي أبريل/نيسان 2014 وأواخر 2016، وثّقت هيومن رايتس ووتش 16 هجوما نفذته حكومة دمشق باستخدام ذخائر بدائية مملوءة بالكلور ملقاة من الجو.
وفي تقرير أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قالت إن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد” أن القوات الجوية السورية أسقطت قنبلة بغاز الكلور على حي سكني في محافظة إدلب في فبراير شباط 2018.
وفي أبريل/ نيسان 2020 خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن طائرات حربية سورية وطائرة هليكوبتر أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور وغاز الأعصاب السارين على قرية في محافظة حماة خلال مارس آذار 2017.