غوتيريس: إعلان حكومة دمشق إنهاء برنامجها الكيماوي غير دقيق وغير كامل

نورث بالس
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن إعلان حكومة دمشق إنهاء برنامجها الكيماوي “غير دقيق وغير كامل”، مشيراً إلى أن هناك “ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ حكومة دمشق للقرار 2118 المتعلق بالسلاح الكيماوي، نقلت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام رسالة من غوتيريس، تذكر إن “وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيماوية في سوريا ومحاسبتهم”.
وأكد غوتيريس ضرورة “تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل”.
ودعا حكومة دمشق إلى “التعاون بشكل كامل من أجل تسوية كل المسائل غير المحسومة بخصوص إزالته لبرنامج الأسلحة الكيماوية”، لافتاً أن حكومة دمشق “لم تقدم بعد المعلومات أو التفسيرات التقنية الكافية التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيماوية من الجدول 2 في مرافق برزة التابعة لمركز أبحاث الأسلحة الكيماوية عام 2018″.
من جانبها اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، حكومة دمشق وبدعم من روسيا بـ”مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”. وأوضحت في الجلسة عينها، أن حكومة دمشق تواصل تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وعبّرت المندوبة الأميركية عن خيبة أملها مما أسمته تغاضي مجلس الأمن عن “استخدام حكومة لسلاح من أسلحة الدمار الشامل ضد شعبها”، مؤكدة في الوقت ذاته، على أن هناك عدداً أكبر من الدول حول العالم تريد محاسبة حكومة دمشق على ذلك.
من جهته، قال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك ديميتري بوليانسكي إن بلاده تعترض على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.
ورأى أن ممثل المنظمة لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة تموز/يوليو، حول ما أسماه تباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس. وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة قال إن الاتحاد الروسي كان قد وافق على استنتاجات بعثة تقصي الحقائق الأولية في ما يتعلق بحادثة دوما في نيسان من عام 2018.
وأضاف “لكن في ذلك تضليل، لأنه لم يشِر إلى الاستنتاج الرئيسي في مذكرتنا، وهو أن روسيا ترى أن الحادثة مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواداً كيماوية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة”.