الأمم المتحدة تؤكد نزوح 18 ألف مدني في درعا وعشائر حوران تطالب يإيقاف الأعمال العسكرية

نورث بالس

قالت الأمم المتحدة إن التصعيد في مدينة درعا جنوبي سوريا أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار، ووصفت ما يجري بأنه “أخطر مواجهة” منذ عام 2018، بينما دعا شيوخ ووجهاء حوران بفك الحصار عن درعا البلد وإيقاف كافة الأعمال العسكرية وقف تمدد “الميليشيات الإيرانية وحزب الله” في الجنوب تحت أي مسمى.

ولفتت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن كثيرين من أولئك هربوا من “درعا البلد”، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، وأشارت إلى أن من بين هؤلاء “مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وبيّنت المفوضية، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن تلك “أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية”.

وأشارت المفوضية إلى أنها وثقت “مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة”.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في البيان “أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس الخميس، بوقوع إصابات جراء جراء قصف القوات الحكومية والفرقة الرابعة بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية الأحياء السكنية في درعا البلد، حيث سقطت عشرات القذائف، مصدرها الحواجز المحيطة بالمدينة، وقصفت أيضًا بنحو 20 قذيفة بلدة ناحتة بريف درعا.

وفي وقت سابق من أمس الخميس أصدرت عشائر حوران بيانًا، أوضحت فيه أنهم ما زالوا جزءًا لا يتجزأ من شعب سورية الأصيل، وطالبوا بفك الحصار عن درعا البلد وإيقاف كافة الأعمال العسكرية، وقف تمدد “الميليشيات الإيرانية وحزب الله” في الجنوب تحت أي مسمى،  بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا والتزام الضامن الروسي بتعهداته والتحلي بالمسؤولية التامة كضامن لاتفاق تسوية الجنوب في 2018″.

وبحسب وسائل إعلام محلية مقربة من المعارضة، يتهم سكان درعا، الضابط الروسي أسد الله بأنه وراء التصعيد الأخير، لأنه طالب بوضع حواجز للقوات الحكومية في المدينة وتفتيش المنازل وتسليم الأسلحة الفردية الخفيفة، مهدداً باقتحام المدينة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، توصلت اللجنة المركزية إلى اتفاق مع حكومة دمشق، تشمل بعض بنودها على “تسليم عدد محدد من السلاح الفردي الموجود لدى الأسر، والاتفاق على تسوية وضع عدد من الأشخاص المطلوبين لدى الدولة، ورفع الحصار عن المدينة”.