تشهد أحياء درعا البلد وطريق السد والشياح والمخيم منذ أيام حركة نزوح كبيرة باتجاه حي درعا المحطة، حيث بلغ عدد النازحين نحو 50 ألف شخص مع استمرار التصعيد من قبل القوات الحكومية.
وأفادت مواقع محلية ومعارضة، أمس الجمعة، أن موجة نزوح كبيرة بدأت منذ أسبوع في أحياء درعا البلد، وطريق السد، وحي المخيمات، وبلغت نحو 80% من سكان المنطقة.
ويتوجب على المدنيين النازحين المرور بنقطة تفتيش وحيدة للقوات الحكومية تحمل اسم “السرايا”، في حين تضطر كل عائلة ترغب في العبور بوساطة سيارتها الخاصة لدفع رشوة مليوني ليرة سورية، حسب مواقع معارضة.
ورغم فشل كافة المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، إلا أن اللقاءات تستمر في درعا، بوساطة روسية، وتطالب القوات الحكومية المدنيين في درعا البلد، بتسليم أسلحتهم كلها، والسماح بتفتيش كل المنازل، وتسليم بعض المعارضين، الأمر الذي يرفضه أهالي المنطقة.
وفي 25 من حزيران الماضي، فرضت القوات الحكومية حصاراً على منطقة درعا البلد بالمحافظة، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في مدينة درعا جنوبي سوريا، والسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيل وصولها بسرعة ودون أي عوائق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.