بتمويل مشاريع من قبل قياديين ومسؤولين …عمليات “غسيل أموال” تجري في إدلب

إدلب / نورث بالس

تجري في مناطق إدلب وريفها الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عمليات “غسيل أموال” لقياديين بارزين ومسؤولين، وذلك عبر استثمار الأموال التي تم تحصيلها عبر الأتاوات والضرائب بمشاريع متعددة وبتمويل كامل من هؤلاء القياديين.
وبحسب مصادر خاصة لموقع “نورث بالس” فإن عمليات “غسيل الأموال” بدأت بالظهور مع بداية التهدئة التي شهدتها المنطقة في أعقاب الحملة العسكرية التي شنتها القوات الحكومية وروسيا والتي خلصت بسيطرة الأخيرة على مساحات واسعة من أرياف حلب وإدلب وحماة، حيث بدأ افتتاح المشاريع لبعض القياديبن المعروفين محلياً بتورطهم بسرقة أموال المدنيين والمساعدات التي تصل للنازحين وعبر هيمنتهم على جميع القطاعات الاقتصادية.
المصادر ذاتها أكدت أنه وبتاريخ الأول من آب/ أغسطس 2021 انتهى مشروع بناء ثلاثة مولات في منطقة جسر الشغور الواقعة في ريف إدلب الغربي، وبالتحديد ضمن بلدتي دركوش وزرزر، بتمويل قيادي يدعى ” أبو أحمد حدود” بمشاركة من قياديين من “الحزب الإسلامي التركستاني” ويعد المول الذي تم افتتاحه في بلدة زرزور من أضخم المولات التجارية في المنطقة وتقدر تكلفته بنحو 100 ألف دولار أمريكي.
كما وأشارت المصادر، أن المدعو “أبو عبد الرحمن الزربة” القيادي البارز في “هيئة تحرير الشام” يملك أكثر من ستة مكاتب سيارات، كما يملك منتزهاً في منطقة دركوش في ريف إدلب الغربي، ويعرف بكونه الاقتصادي الأول بالمنطقة، ويملك ثروة كبيرة نتيجة تحكمه بالمعابر الحدودية، فيما بدأ الكثير من القياديين في”تحرير الشام” وفصائل أخرى متواجدة ضمن مناطق سيطرتها مع دخول فصل الصيف للعام الجاري 2021 بإنشاء المسابح والمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وملاعب كرة القدم، وتقدر تكلفة المشروع منها ما بين 20 إلى 60 ألف دولار أمريكي.
ويتحدث ” محمد الأحمد” ( اسم مستعار) صحفي من منطقة ريف إدلب الغربي في شهادته “لنورث بالس” أن عمليات الاستثمار ليست جديدة بل هي منذ عدة سنوات حيث كانت الفصائل تستثمر أراضي زراعية وتفتتح مشاريع بشكل منظم وبهدف التمويل وهذا موجود منذ العام 2017 ومعلوم لدى الجميع.
ويتابع الأحمد، “أما حالياً فقد ظهر العديد من القيادات ممن باتوا يستثمرون بشكل خاص وعلى نفقاتهم وبطبيعة الحال فإن أموالهم جاءت بطرق غير قانونية عن طريق بيع سلاح الفصائل التي حاربتها ثم عن طريق فرض الضرائب على المدنيين والتحكم بالمعابر وغيرها من أبواب الكسب الغير قانوني”.
مضيفاً، “يتم التمويه عن طريق تسليم هذه المشاريع الاستثمارية لمدنيين، ففي آخر مشروع أطلق في بلدة هنت زرزور في ريف إدلب الغربي تسلم إدارة المول شخص يدعى ” إبراهيم سويدان” وهو من مدينة جسر الشغور ويعد أحد أقارب قيادي في “هيئة تحرير الشام” وكذلك جميع المشاريع التي يتم التأكد من ملكيتها لقياديين ومسؤولين فجميعها تسلم لمدنيبن “.
ويؤكد أخيراً، أن هناك أيضاً مسؤولين في “حكومة الإنقاذ” التابعة “لتحرير الشام” لديهم مشاريع استثمارية، وجميعها نجري بشكل رسمي دون عائق قانوني بسبب إدارتها من قبل مدنيين، وبهذه الطريقة تضمن قيادات”تحرير الشام” دخول آلاف الدولارات شهرياً لجيوبهم جراء سرقة قوت المدنيين.
ويجدر الذكر أن “تحرير الشام”( جبهة النصرة سابقاً) تسيطر على مناطق واسعة من إدلب وريفها وريفي حلب وحماة وتعمل “حكومة الإنقاذ” تحت حمايتها بشكل كامل والتي تهيمن على جميع مرافق الحياة العامة في إدلب.
إعداد: أيمن العبد الرزاق