قضية “لافارج” تعود للواجهة في فرنسا

نورث بالس
أعلنت المحكمة العليا الفرنسية اليوم، أنه “يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا”، ملغية قرارا سابقا بحقها.
ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ”إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت “لافارج” بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه “يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم”.
وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”، بحسب “رويترز”.
وكانت اعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011″، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
أعلنت شركة “هولسيم” السويسرية للإسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية “لافارج”، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.
وأضافت الشركة “اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى”، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الفرنسية بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لـ “لافارج” بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة.
وكانت أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أنها أرجأت النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة “لافارج” للإسمنت “بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من سبتمبر، دون أي معلومات إضافية.
وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق.
وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
وكشفت صحيفة “ليبراسيون”، الفرنسية، أن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة “لافارج” للإسمنت وتنظيم “داعش” الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن “لافارج” أبرمت اتفاقا مع “داعش” لمواصلة أنشطتها في سوريا.
ولفتت إلى أن “لافارج” كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة “جلابية” شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا” التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.
حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.