ما بين مؤيد ومعارض…تختلف آراء مهجري درعا حول التسوية التي فرضتها حكومة دمشق

نورث بالس – إدلب
دخلت القوات الحكومية الأربعاء 8 أيلول / سبتمبر، إلى أحياء مدينة درعا البلد جنوبي سوريا وبدأت بتثبيت نقاط عسكرية، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري وحصار استمر أكثر من شهرين.
حيث أصدرت لجنة التفاوض في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، بياناً أعلنت خلاله التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق والجانب الروسي يقضي بدخول دوريات تابعة للشرطة الروسية إلى درعا البلد، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربعة نقاط أمنية، ومعاينة هويات المتواجدين في المنطقة، وإعادة مخفر الشرطة إليها، وذلك مقابل الوقف الفوري لإطلاق النار، وفك الطوق عن محيطها، وإدخال الخدمات إليها، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين.
نُفذ قسم من الاتفاق، لتعلن في الثالث من الشهر ذاته انهيار الاتفاق نتيجة تلاعب حكومة دمشق في بنوده بمساعي إيرانية، ولكن بعد ذلك تدخل “الضامن” الروسي لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بعد مباحثات جديدة تضمنت تعديلات على بنود الاتفاق المعلن عنه في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري.
المواطن ” خالد عدنان المحاميد ” أحد أهالي درعا الذين وصلوا إلى الشمال السوري قال لـ ” نورث بالس”، ” إن من قتل أخاك بالأمس لن يتركك اليوم ولن يعفو عنك غداً ولا بعد غدٍ “.
مؤكداً أنه خرج بعد أن أدرك أن الأمور تتجه إلى المصالحة والتسوية مع حكومة دمشق ويقول “لم أتحمل فكرة أن من تفننوا بقتلنا وترهيبنا وممارسة أبشع أنواع الجرائم بحقنا سيتجولون في شوارع درعا البلد وينصبون حواجزهم فيها وكأن شيئاً لم يكن”، واصفاً الاتفاق المبرم بأنه “خيانة لدم الشهداء والجرحى “.
بينما قال ” أحمد المصري ” وهو أحد مهجري درعا ويقيم في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي يرى في حديثه لـ ” نورث بالس ” أن الاتفاق هو “حقن” للدماء وهو خيار أفضل من خيار التهجير.
وأضاف “قوات النظام سوف تدخل درعا البلد في جميع الأحوال سواء قبل أهلها بالتهجير أو أصروا على البقاء في منازلهم، لذلك بقاء الأهالي يعتبر شوكة في حلوقهم لمنع نهب ممتلكات المدنيين وخاصة مع وجود ضامن روسي يكبح جماح عناصر قوات النظام “.
وتحدثت ” خلود الجوابرة ” وهي نازحة من ريف درعا الغربي في شهادتها لشبكة ” نوث بالس ” قائلة: “إنني أحمد الله وأشكره لأن خيار التهجير لم يتم لأن الحياة هنا في الشمال السوري أصبحت لا تطاق في ظل الغلاء المعيشي المرتفع وتجاوزات الفصائل العسكرية المتكررة على المدنيين “.
وتابعت “مهما كانت النتائج التي ستنتج عن الاتفاق الأخير ستكون أخف وطأة من حياة المخيمات “.
والجدير بالذكر أن القوات الحكومية فرضت حصاراً عسكرياً على أحياء درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات، منذ 24 حزيران/يونيو الفائت، منعت خلاله إدخال الأدوية والمواد الغذائية إليها، فضلاً عن استهدافها الممنهج للمنشآت الخدمية والطبية بالقذائف والصواريخ، وتدمير البنى التحتية
إعداد: أيمن العبد الرزاق