حكومة دمشق تشترط “الموافقة الأمنية” قبل تنظيم الوكالة عن الغائب أو المفقود

نورث بالس

اشترطت وزارة العدل التابعة لحكومة دمشق الحصول على”الموافقة الأمنية” قبل تنظيم الوكالات القانونية عن الغائب أو المفقود.

وبررت الوزارة قرارها بإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وما تسببت به من إشكالات وحالات استغلال من قبل الوكلاء وفق قولها.

وأضافت:”هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتا أو ملاحقا بجرائم خطيرة” كما أن هناك “حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه”.

ونص التعميم الصادر عن الوكالة “بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة”.

وتشترط دمشق لتصديق الوكالات الخارجية وعمليات البيع والشراء موافقات أمنية لاتمامها، الأمر الذي يصفه معارضون بأنها محاولة من الأجهزة الأمنية لمنع المعارضين من التصرف بأملاكهم.