نورث بالس
تستمر فعاليات المنتدى الدولي للمياه بإلقاء محاضرات ضمن الجلسة الأولى والثانية، حيث أكد المحاضرون أن تركيا تخالف الأعراف والمواثيق الدولية من الناحية القانونية، مشيرين إلى أن 45 دولة في العالم تعيش في تشارك الأحواض المائية، وإخلال تركيا بالاتفاقات قد يفتح الطريق أمام التلاعب بمصير الشعوب.
وفي استمرار لأعمال المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا، بدأت الجلسة الأولى للمنتدى عبر محاور 4 رئيسة، تحت اسم “الاتفاقات والمواثيق الدولية حول الأنهار والمجاري المائية الدولية، والأبعاد السياسية لأزمة المياه في المنطقة، البعد الاقتصادي لأزمة المياه”.
وحاضر في الجلسة كلٌّ من “مدير مركز الفرات للدراسات سليمان إلياس، والأستاذ في القانون الدولي محمود باتل، والرئيسة المشتركة لمنظمة نداء جنيف زوزان إبراهيم”.
وركز المحاضرون في الجلسة على المعاهدات الدولية، والاتفاقية الثلاثية الموقّعة بين تركيا وسوريا والعراق حول مياه نهري دجلة والفرات، وكيفية منح الاحتلال التركي نفسه الحقَّ بالتصرف في موارد نهر الفرات ودجلة، وتغييب المصلحة الإنسانية تماشياً مع مصالحها السياسية.
وسلطوا الضوء على القرارات الأممية الصادرة التي تخص الموارد المائية للأنهار، التي تركز على ضرورة تقاسم البلدان للمياه والاستفادة منها على طول مجراها التي تتشارك مرورها في بلدان عدة، منها هلسنكي، وكذلك كيفية إقدام تركيا على مخالفتها، ولجوئها إلى إنشاء العشرات من السدود على طول نهري دجلة والفرات، وحرمانها الشعبين السوري والعراقي من الاستفادة من هذه المياه.
فيما بيّنوا أن 45 دولة في العالم تعيش على الأحواض المائية المشتركة، والمياه هي مصدر أساسي للموارد الاقتصادية وهناك صراعات عليها، والقانون الدولي يفصل الأنهار إلى قسمين “أنهار وطنية وأنهار مشتركة.
المحاضرون أكدوا أن الدول المشتركة في مجاري الأنهار لا يحق لها السيطرة على المياه لمصالحها السياسية، وما تقوم به تركيا قد يسهّل الطريق أمام أمور مشابهة في بلدن أخرى يتم فيها التلاعب بمصير الشعوب.
فيما أشاروا إلى المبادئ العامة التي تحملها المعاهدات الدولية والاتفاقات الموجبة حول الإدارة المشتركة للأحواض المائية والمياه، منها “عدم التسبّب بالضرر، والاحترام المتبادل بالتزويد بالمياه ومرورها، ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة، ومبدأ الدفع والتشارك العادل للمياه”.
واختتمت الجلسة الأولى من المنتدى بتأكيد المشاركين، عبر نقاشاتهم التي تبعت المحاور الرئيسة في الجلسة، على ضرورة الاستفادة من الاتفاقات الدولية، ومبادئ الأمم المتحدة، وتحريكها في سبيل الحد من تحرّك الاحتلال التركي الرامي إلى تهجير أهالي شمال وشرق سوريا.
وعلى هامش المنتدى صرح الدكتور سليمان إلياس مدير مركز الفرات للدراسات “أحد الجهات الثلاث المنظمة للمنتدى العالمي للمياه” لشبكة “نورث بالس” حول أهداف المنتدى وقال: “في الحقيقة هدفنا هو اسماع صوت الشعوب في بلاد الرافدين إلى العالم، والتي تعاني من المآسي عبر انقطاع مياه نهري دجلة والفرات عنها عبر بناء أكثر من 22 سد على النهرين ورافده من قبل تركيا، لذا ارتأينا إقامة هذا المنتدى لإسماع صوتها للجهات الدولية والمختصة، بشأن المياه”.
وعن الوفود والشخصيات المدعوة للمنتدى قال إلياس: “دعونا حوالي 60 منظمة دولية للحضور وشخصيات أكاديمية ومختصة في مجال السدود والجيولوجيا والمياه من العراق ومصر ودول أوربية، أي بالمختصر أن الهدف من المنتدى هو أن نرفع صراخ شعوب المنطقة إلى مسامع العالم ليدركوا مآسيها من الجفاف التي لحقت بالمنطقة جراء كثرة السدود التركية”.
وفي نفس السياق صرحت بريفان خالد الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لشبكة “نورث بالس” وقالت: “ينعقد اليوم المنتدى الدولي للمياه لمناقشة أسباب نقص المياه في المنطقة فبجانب الأسباب المناخية الطبيعية، هناك السبب الرئيسي المتمثل بالانتهاكات التركية التي قطعت المياه عن المنطقة”.
وأضافت خالد: “وعلى مدار عدة سنوات من انطلاقة ثورة شمال شرق سوريا واجهنا عدة تحديات وأزمات وحروب من قبل تركيا، ومارست جميع أنواع الحروب والانتهاكات بحقنا سواء العسكرية والاقتصادية، واليوم نواجه حرب المياه سواء عبر قطع نهر الفرات، وقطع مياه الشرب من محطة علوك في مدينة رأس العين المحتلة عن الحسكة”.
وعن نتائج المنتدى قالت خالد: “نأمل أن يخرج من هذا المنتدى توصيات ومخرجات يؤدي إلى موقف جدي للضغط على الرأي العام بهدف تحييد ملف المياه عن الصراعات السياسية، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات وتوجيهات إلى أهالي شمال شرق سوريا لترشيدهم على كيفية استخدام المياه المتوفرة بين أيدينا بحسب الاحتياجات”.
هذا وتستمر أعمال المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا في جلسته الثانية، ومن المزمع أن تستأنف أعمالها يوم غد الثلاثاء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.