جشع المسؤولين وفساد المنظمات يزيد معاناة النازحين في مخيمات إدلب

إدلب – نورث بالس
يتساءل النازحون في مخيمات ريف إدلب إلى متى سيبقى مسؤولي المخيمات يسرقون استحقاقاتهم الشهرية، مطالبين المنظمات الإنسانية بتحري الدقة والمصداقية في عملها وتوفير رقابة صارمة على عمليات التوزيع.
فوق كل الصعوبات، عملت هيئة تحرير الشام على تقسيم المخيمات الممتدة من ريف اللاذقية الشمالي حتى مخيمات ديرحسان في ريف إدلب الشمالي، إلى قطاعات وكل قطاع يحوي عدداً من المخيمات، وعينت مديراً لكل منها، تكون علاقته مع القاطع الذي يتبع له المخيم وجميع هذه المخيمات تتبع لـ ” إدارة المخيمات ” التي أنشأتها ما تسمى “حكومة الإنقاذ “التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”.
ويتهم النازحون مدراء المخيمات بالفساد والجشع، وأنهم باتوا يقاسمونهم رغيف الخبز، وذلك مثل وجود أسماء وهمية لا وجود لها في المخيم.
بالإضافة إلى زيادة عدد السلل الإغاثية لأقارب المدير ومعارفه، وفرض القاطع على المنظمات الإنسانية التي توزع السلل الإغاثية وسلل النظافة حصة معينة تتراوح بين 30 إلى 40 سلة لكي يُسمح لها بالتوزيع.
كما تُتّهم “حكومة الإنقاذ” بالتلاعب بالعقود والدعم المخصص للسكان واعتماد دعم المنظمات الإنسانية كمورد هام لها، الأمر الذي دعا العديد من المنظمات بإيقاف عملها ضمن إدلب، وذلك بعد رفضها شروط وإملاءات ” هيئة تحرير الشام ” .
وقال “عمران الحسين” وهو نازح من من ريف حمص إنّ مدراء المخيمات أصبحوا يجنون الكثير من الأموال نتيجة الفساد والرشاوي والأسماء الوهمية.
وأضاف “الحسين” لـ “نورث بالس” : “لا أحد يستطيع تغيير هذا الحال فالمدراء لديهم ضوء أخضر من إدارة المخيمات التي تتشارك معهم في الفساد فالنسبة المخصصة لإدارة المخيمات ترفع جانباً قبل البدء بتسليم النازحيين سللهم الشهرية ،كما أن كل مدير لديه أكثر من 20 سلة لأسماء وهمية ليست موجودة في المخيم أصلاً”.
واتهم ” الحسين ” موظفي المنظمات الإنسانية بالتواطؤ مع المدراء أثناء التوزيع وأنهم يتلقون الرشاوي لقاء ذلك .
وتنتشر في مخيمات “أطمة” عمليات التزوير للبطاقات الشخصية و دفاتر العائلة التي يُسلم على أساسها تلك السلل الإغاثية .
وقال ” أبو خالد ” وهو أحد قاطني مخيمات “أطمة” لـ ” نورث بالس ” أن ظاهرة استخراج بيانات شخصية مزورة أصبحت معروفة لدى الجميع، وأغلب المكتبات المنتشرة في المخيمات تقوم بتزوير البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة .
وأضاف “أبو خالد” إن تكلفة استخراج الهوية المزورة لا تتجاوز 2500 ليرة سورية و 4000 ليرة سورية لدفتر العائلة ، مؤكداً أن بعض العائلات التي لها صلة قرابة مع مدير المخيم تحصل على أكثر من 5 سلل عن طريق هذه البيانات المزورة، بينما لا تحصل بعض العائلات الأخرى على سلة واحدة نتيجة هذا التلاعب .
وأكد الناشط الحقوقي ” ح ص ” لـ ” نورث بالس ” إن عمليات التزوير والتلاعب تجري أمام مرأى الجميع ولا أحد يجرؤ أن يحرك ساكناً ، واتّهم “هيئة تحرير الشام” بأنها تغض الطرف عن هذه التجاوزات كونها مستفيدة بنسبة كبيرة من ذلك .
وأضاف “ح ص” أن أغلب الذين تقدموا بشكاوى على مدراء المخيمات كان جزاؤهم بأن حُرموا من سلتهم الشهرية ، بعد الشكوى ، إذ أن المدير يشطب اسمه من قائمة المستفيدين ، ويعزو ذلك إلى أن الشطب جاء من المنظمة التي توزع وليس منه ، ولا توجد آلية للشكوى أو جهة يستطيع أن يتجه إليها النازح بعد أن يُحرم من حقه .
ويتساءل النازحون إلى متى سيبقى هذا الحال كما هو عليه ، كأنما كتب عليهم الشقاء في كل جانب من جوانب حياتهم أينما حلوا وارتحلوا على حد قولهم ، ويطالبون المنظمات الإنسانية بتحري الدقة والمصداقية في عملها وتوفير رقابة صارمة على عمليات التوزيع .
الجدير بالذكر أنه وبحسب منسقو الاستجابة “في الشمال السوري، فإن أعداد النازحين السوريين بلغت حتى هذه الأثناء نحو 2.1 مليون نازح، من أصل أكثر من 4 ملايين سوري يسكنون مناطق سيطرة تركيا وفصائلها.
في حين يبلغ عدد سكان المخيمات مليوناً و43 ألفاً و869 نازحاً، يعيشون ضمن 1293 مخيماً، من بينها 282 مخيماً عشوائياً أقيمت في أراض زراعية، ولا تحصل على أي دعم أو مساعدة إنسانية أممية.
إعداد: أيمن عبد الرزاق