هل تلتف تركيا عل قرار سحب المرتزقة من ليبيا

نورث بالس
صرح مصدر أمني بأن ضغوطا أميركية وأوروبية تُمارس على بعض الدول المتورطة في إرسال مرتزقة إلى ليبيا لإجبارها على سحبهم قبل موعد الانتخابات الليبية المقررة ديسمبر/كانون الأول المقبل.
غير أن المصدر المطلع على الأوضاع في ليبيا رفض في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إعطاء مزيد من التفاصيل عما يتردد عن وجود اتفاق لسحب المرتزقة، ولكنه أكد أن الملف “سيشهد تطورا كبيرا قبل موعد الانتخابات، خاصة في ملف المرتزقة السوريين أصحاب التواجد الأكبر في ليبيا”.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش صرحت خلال مؤتمر صحفي في الكويت، الأحد، أن مجموعة من المقاتلين الأجانب “خرجت بالفعل من ليبيا”، واصفة ذلك بأنه “بداية بسيطة جدا”.
ورغم الدعوات الكثيرة من قبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، إلا أن تركيا لا تزال مستمرة بإرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا وتتجاهل كافة الدعوات.
“ألاعيب” الانسحاب
ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري على هذا التصريح بأنه “أمر في غاية الأهمية، ومع اقتراب الانتخابات سيكون بادرة أمل أن تجري في موعدها ديسمبر المقبل في أجواء أكثر أمنا”.
غير أنه شدد في حديثه لـ “سكاي نيوز عربية” على ضرورة وجود رقابة صارمة أثناء سحب المرتزقة؛ تجنبا لبعض الألاعيب التي قد تحدث وتفسد الجهود المبرمة تجاه هذا الملف الحساس”.
وتوقع الفيتوري أن عملية سحب المرتزقة في كافة أنحاء ليبيا “لن تكون سلسلة أو بسيطة، ولكنها ستكون معقدة للغاية؛ نظرا لكيفية توفير خطة محكمة لنقل المرتزقة خارج البلاد”.
هذا ويرى مراقبون أن الحركة النشطة للسفن التركية قبالة السواحل الليبية خطوة للالتفاف على القرار وذلك عبر إخراج المرتزقة من مدن وإرسالهم إلى مدن ساحلية أخرى.
وفي وقت سابق، شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، على الضرورة الملحة للانسحاب الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، لكنه أكد ضرورة ضمان إجراء الانسحاب بطريقة منظمة ومنسقة وتدريجية.
وحذر المجلس، الخميس، في اجتماعه الوزاري، من أنه لن يتردد في تسمية وفضح أولئك الذين يواصلون تأجيج الصراع في ليبيا بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالتالي انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.