نمو حركة بيع وشراء العقارات في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس
كشفت وزارة المالية التابعة لحكومة دمشق عن تنفيذ نحو 2000 عملية بيوع عقارية خلال أسبوع، بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة سورية، وكشف موقع مقرب لحكومة دمشق وصول العقارات إلى أسعار فلكية، وسط الجمود منذ فرض قانون الضريبة على البيوع العقارية.
وقالت الوزارة إن في الأسبوع الأخير من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1586 عملية بيوع عقارية بقيمة 46 مليار ليرة، معظمها في ريف دمشق، حسب تقديراتها.
ويأتي ذلك في إطار الحصائل التي تنشرها مالية حكومة دمشق عن عدد البيوع العقارية المنفذة، منذ صدور القانون رقم 15 للعام الجاري الذي يحدد الضريبة على البيوع استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، ولغاية 23 من أيلول/سبتمبر الفائت، رغم إثارته للجدل.
وقدرت عدد البيوع العقارية المنفذ منذ صدور القانون المشار إليه، في نهاية شهر آذار/مارس الفائت، وفي جميع المحافظات، بلغ 63531 عملية، بقيمة رائجة تزيد عن 3081 مليار ليرة سورية.
ولفتت إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة لدى مديريات المالية منذ الثالث من أيار/مايو الماضي ولغاية الـ 23 من الشهر الفائت بلغ 75030 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي يقدر بـ 6.4 بالمئة وبوسطي يومي يبلغ 905 عقود إيجار منفذة في آخر أسبوع معظمها في دمشق.
وقالت مواقع مقربة من حكومة دمشق إن ذلك النشاط يكون بنسب متفاوتة حسب المناطق والتوزع الجغرافي بين الأحياء المنظمة وأحياء المخالفات القريبة من مركز العاصمة دمشق، كالمزة86، ودف الشوك ونهر عيشة وغيرها.
ومع ذلك مازال مشرعو هذا القانون يدافعون عنه ويرممونه بتجاوزاتٍ قال عنها بعض الحقوقيون إنها تعدي على السلطة القضائية، ويكتفي مشرعوه بذكر أرقام وإحصائيات المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة دون أن يعرّج أحدهم ويقارنها بتلك الأرقام التي كانت تدخل ذات الخزينة قبل تشريع هذا القانون.
ورغم جمود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية إلا أن أثمانها وصلت إلى أرقامٕ فلكية قد يحتاج الشاري إلى سيارة شاحنة لنقل النقود بها ليسلمها للبائع، ففي مشروع دمر وفي حي المغتربين مثلاً وصل سعر العقار السكني وبشكلٍ وسطي إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية.
أما في الأحياء الشعبية النظامية تتراوح بين 400 إلى 700 مليون ليرة سورية حسب موقع المنزل وإطلالته وارتفاعه، إذ أن أغلب هذه المساكن تندرج تحت مسمى -عمار قديم- وإن كانت تقع ضمن المخططات التنظيمية، وأغلب هذه العقارات يعود تشييده إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن أجرة المنزل اليوم في الشهر تعادل ثمنه قبل سنوات ومع ذلك فإن الطلب أكثر بكثير من العرض.
ونوه إلى أن العقارات السكنية المؤجرة تخضع لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.. في حين تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.
وكانت كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لحكومة دمشق عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة حكومة دمشق إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات حكومة دمشق لها وتضييقه على المواطنين السوريين.
وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي لحكومة دمشق “عمار يوسف”، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.
وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
هذا وتسعى حكومة دمشق من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية حكومة دمشق، “كنان ياغي”، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج “التهرب الضريبي”، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات حكومة دمشق