التسويات تنتقل إلى الشريط الحدودي مع الأردن

نورث بالس

كشفت مصادر أن التسويات انطلقت في بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة بريف درعا الشرقي المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، بعد الاتفاق بين وجهاء هذه المنطقة مع الجانب الروسي وضباط اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في درعا، على تطبيق اتفاق الخارطة الروسية الجديدة، في هذه البلدات اعتبارا من اليوم السبت.

وأوضحت أن هذه التسوية تشمل تسليم أسلحة متوسطة وخفيفة من هذه المناطق، إضافة إلى أسماء مطلوبين لإجراء التسوية، وتسوية أوضاع المنشقين عن القوات الحكومية من هذه البلدات وإعادتهم إلى قطعهم العسكرية بعد حصولهم على حكم من القضاء العسكري بعدم التوقيف والملاحقة، فضلا عن تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قوله، إن ذلك جاء عقب اجتماع في مقر الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين يوم الخميس الماضي جمع اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا والعميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري جنوب سوريا وضابط روسي مع وجهاء وشخصيات مدنية من بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة وقيادي في فصائل التسويات من بلدة نصيب تابع للأمن العسكري يدعى عماد أبو زريق.

ونقلت عن الناطق باسم “تجمع أحرار حوران”، إن قوات حكومة دمشق أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الشرقي، مؤلفة من عناصر آليات وسيارات عسكرية، مطلع الأسبوع الجاري، واستقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، والبعض الآخر على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بالقرب من بلدة أم المياذن.

وأكد المصدر أن الهدف منها الضغط وتعزيز طلب اللجنة الأمنية التابعة لدمشق لقبول المنطقة بإجراء عمليات التسوية الجديدة، على غرار التسوية التي جرت في الريف الغربي والشمالي لدرعا.

وأشار أن التسويات الجديدة ستشمل مناطق ريف درعا الشرقي بعد أن انتهى هذا الملف في مناطق درعا الغربية والشمالية، كما ستشمل مناطق نفوذ اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم، باعتبار أن اتفاق الخارطة الروسية الجديدة لمناطق التسويات جنوب سوريا جاء بأوامر روسية.

وبحسب المتحدث، هذا الاتفاق لا يختلف عن الاتفاق السابق لتسوية عام 2018 في كل بنوده باستثناء موضوع السلاح الخفيف والمتوسط والذي يطلب تسليمه وفق أعداد محددة.