توتّرٌ في درعا بسبب رفض تسليم السِّلاح لقوّات الحكومة

نورث بالس

ذكرت مصادر محلّيّة في مدينة درعا، أنَّ توتّراً نشأ بين عناصر يتبعون لـ”اللّواء الثّامن” وقوّات الحكومة السُّوريّة، في ريف درعا الشَّرقيّ، بعدما طالبت الحكومة بإجراء “تسوية” لبعض المنتسبين للواء المدعوم من روسيّا.

وأضافت تلك المصادر أنَّ “اللّجنة الأمنيّة” في درعا تستمرُّ بإجراء “تسويات” لبلدات “صيدا، أمُّ المياذن، والنعيمة”، بريف درعا الشَّرقيّ لليوم الثّاني على التوالي، والتي تعتبر مناطق نفوذ “اللواء الثّامن”.

وأفادت مصادر محلّيّة في درعا، أنَّ “اللّجنة الأمنيّة” واصلت اليوم، الإثنين 11 من أكتوبر/ تشرين الأوّل، “التسويات” لليوم الثّاني، وسط معلومات عن مطالب لعناصر يتبعون لـ”اللواء الثّامن” بتسليم أسلحتهم للحكومة والانخراط في “التسوية” أو التهجير إلى إدلب.

ونوّهت المصادر أنَّ هذا الأمر تحوّل إلى خلاف بين عدد من المطلوبين التّابعين لـ”اللواء الثّامن” وقوّات الحكومة حول تسليم أسلحتهم الفرديّة، إذ يدّعي عدد من أبناء قرى “النعيمة وأم المياذن وصيدا” أنَّ السِّلاح تعود ملكيّته لـ”اللّواء” المدعوم روسيًا، في حين تدّعي الحكومة أنَّ قوائم المطلوبين هي لمدنيّين غير منضمّين لتشكيل عسكريٍّ موالٍ لروسيّا.

وقال “تجمّع أحرار حوران” الإعلاميّ المحلّيّ، إنَّ القوّات الحكوميّة استقدمت أمس، الأحد، تعزيزات عسكريّة إلى جسر صيدا، ضمَّت 50 حافلة عسكرية، بعد رفض عدد من أبناء بلدات “النعيمة، صيدا، وأم المياذن” تسليم أسلحتهم.

وقال قياديٌّ سابق في فصائل المعارضة لوسائل الإعلام، إنَّ الأسلحة التي يملكها “اللواء الثّامن” لا تشملها “التسويات”، إذ تشرف روسيّا على تنظيم السِّلاح الموجود لدى “اللواء”، الذي يملك أسلحة متوسّطة مثل رشّاشات من عيار 23 مم أو 14.5 مم، بشكل علنيّ.

وأضاف القيادي، الذي تحفّظ على اسمه لدواعٍ أمنيّة، أنَّ “اللواء الثّامن” سلّم أسلحته الثَّقيلة فقط خلال “تسوية 2018″، وشملت دبّابات وعربات مدرّعة فقط، في حين أبقى على الأسلحة المتوسّطة والخفيفة، إذ يخضع السِّلاح المتبقّي لتنظيم قيادة “اللّواء” التي تسلّمه للعناصر حسب الأصول العسكريّة.

ولا تخضع بلدات “صيدا، أم المياذن، والنعيمة” للسيطرة المطلقة لـ”الواء الثامن”، وتوجد فيها مجموعات تتبع له.

وشهدت منطقة أم المياذن، في يوليو/ تمّوز الماضي، هجمات شنَّها مقاتلون محلّيّون يُرجّح أنَّهم يتبعون لـ”اللواء الثّامن” على حواجز القوّات الحكوميّة في ريف درعا الشَّرقيّ، في محاولة منهم لتخفيف الحصار الذي كانت تفرضه قوّات الحكومة على درعا البلد آنذاك.

وامتدّت الهجمات حينها إلى قرى وبلدات أُخرى في الرّيف الشرقي الخاضع بمعظمه لسيطرة “اللواء”، وسيطر إثرها المقاتلون على حواجز ونقاط عسكريّة تتبع لقوّات الحكومة.