“سالم” يلمّح لرفع سعر الغاز المنزلي

نورث بالس

ألمح وزير التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك في «الحكومة السوريّة» “عمرو سالم” إلى رفع أسعار الغاز المنزلي خلال الفترة المقبلة.

وبرّرَ “سالم” رفع الأسعار خلال الفترة القادمة، بانتشار اللصوص الذين يبيعون الغاز المنزلي بأسعار خيالية.

وقال الوزير في منشور عبر صفحته الشخصيّة بفيسبوك، إن وزارته تابعت وبطرق متعددة الغاز من المصنع إلى المستهلك، إذ توصلت «بأرقام وأسماء وضبوط إلى عدة مصادر للغاز الذي يباع بالسوق السوداء بأسعار خيالية».

وأوضح “عمرو سالم” أن مئات البطاقات الذكيّة المنتشرة في البلاد، والتي يحصل حاملوها بموجبها على الغاز المنزلي هي بطاقات وهميّة.

وعن ذلك قال: «أغلب من يقيمون خارج سورية وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عند أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجار السوق السوداء اللصوص ليتم تداولها من لص إلى لص حتى تصل لمن يحتاجها بأسعار خيالية».

كما اتهم الوزير بعض المنشآت الصناعيّة والمطاعم، ببيع كمية الغاز التي تزيد عن حاجتهم ويحصلون عليها وفق آلية التوزيع المعتمدة من الحكومة، وذلك إلى تجار السوق السوداء، لبيعها بأسعار مرتفعة.

وحاول الوزير من خلال تلك الادعاءات تبرير رفع أسعار الغاز، معتبراً أن «رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بنسب لا تؤثر على المواطن من جهة. وتحد من هذا النزيف من جهةٍ أخرى. وتساعد على توفر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع فصل الشتاء الذي يقف على الأبواب»، حسب قوله.

ومن المقرر، حسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية، أن تستلم كل أسرة أسطوانة غاز كل 23 يوماً عبر «البطاقة الذكية» بأسعار تحددها وزارة النفط، وخلال إشعار على الهواتف يصل لكل أسرة.

ومع النقص الحاد في توفر الغاز المنزلي في مناطق سيطرة السلطات السورية، انتشر ما بات يعرف بـ«سوق الغاز السوداء».

وتنتشر ظاهرة بيع الغاز في مختلف المحافظات السوريّة، بسعر تجاوز مئة ألف ليرة سوريّة لكل أسطوانة غاز، وذلك في وقت تفشل فيه الحكومة في تأمين المادة للعائلات السوريّة المسجلة وفق نظام «البطاقة الذكيّة».