للمرة الثالثة خلال 4 أشهر.. رفع الرسوم الجمركية على هواتف الموبايل

نورث بالس
ذكرت وسائل إعلامية محلية سورية، أمس الخميس، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة، في خطوة يعتقد أنّها تصب في مصلحة “أبو علي خضر”، المسيطر على قطاع الاتصالات والهواتف في البلاد.
ونقلت صحيفة “الوطن“، معلومات من وزارة المالية تفيد برفع الرسوم الجمركية على أجهزة الموبايل، لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة من قيمة الأجهزة.
باعة الهواتف النقالة في دمشق، قالوا إنّ التعرفة الجمركية الجديدة تسهم في رفع أسعار الموبايلات في السوق المحلية.
وبناء عليه تم تحديد 4 شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً. والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أعلنت أمس الخميس، استئناف إمكانية الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخلوية “الموبايلات” الجديدة عبر الخدمة المجانية المتوفرة على شبكة الاتصالات.
وذكرت مصادر من مناطق سيطرة الحكومة السورية، أن اسم “خضر طاهر” الملقب بـ”أبو علي خضر “برز في الأشهر الأخيرة، كأحد أباطرة الحرب الجديدة في سوريا.
وحظي “أبو علي خضر” بتأثير ونفوذ أمني كبيرين.
وخضر علي طاهر، والدته بديعة وردي، ولد عام 1976 في صافيتا بمحافظة طرطوس، ويعد من أبرز رجالات اللواء “غسان بلال” مدير مكتب “ماهر الأسد” شقيق الرئيس “بشار الأسد” وقائد الفرقة الرابعة.
وشهدت الآونة الأخيرة، حقبة من التضييق على بائعي الهواتف؛ أجبر تجار الاتصالات على شراء الهواتف عن طريق شركة (إيماتيل) حصراً.
ويمتلك أبو علي خضر شركة “إيلا” للسياحة، ويعتبر شريكاً في تأسيس شركة “الياسمين للمقاولات” بنسبة 90% من الشركة بقيمة 22 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.
ويرأس مجلس إدارة “الشركة السورية للإدارة الفندقية” وهو شريك مؤسس فيها بنسبة 66.66% من حصتها، بقيمة ثلاثة ملايين و333 ألف ليرة سورية.
وأطلق مطلع العام 2019 شركة “إيماتيل” للاتصالات، وافتتح أول صالة للشركة في أوتوستراد المزة بدمشق.
وفي فبراير/ شباط 2019، أصدر وزير الداخلية قراراً يطالبه فيه بتجنب التعامل أو الاتصال مع “أبو علي خضر”، دون القدرة على إصدار مذكرات توقيف بحقه. ولكن الأمر لم يستغرق بضعة أسابيع، إذ سحب الوزير “محمد خالد رحمون” قراره. وأصدر في الـ 10 من مارس/ آذار من العام نفسه، قرارا يلغي القرار السابق ويطالب بالتخلي عنه.
ويأتي قرار وزارة المالية، بعد ستة أشهر من إصدار وزارة الاقتصاد السورية قرارًا منعت بموجبه استيراد أجهزة الهواتف النقالة حتى إشعار آخر، كون أن واردات الهواتف المحمولة كانت تخضع لضرائب عالية المستوى تزيد في أسعارها، وتُعرف باسم رسوم الترخيص لهذه الأجهزة.