المحكمة المصرية تحظر “الأخونة” في الجامعات

نورث بالس

تتزايد الضغوط المصرية على جماعة الإخوان المسلمين، فبعد حظر الجماعة واعتبارها حركة إرهابية، حكمت المحكمة الإدارية العليا بمصر، في العام الحالي 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن الذي كان قد أقامه وزير التعليم في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، في مايو/ أيار 2013.

وأيدت المحكمة الإدارية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور “محمد عبد الوهاب خفاجي”، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 مارس/ آذار 2013، في أوج حكم “الإخوان المسلمين” بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي “الإخواني” بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس المصري المعزول الراحل، “محمد مرسي”، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويّتهم لصالح الجماعة المحظورة.

وأشارت المحكمة إلى أن “مرسي” رفع قيمة بدل الجامعة، واشترط لصرفه “أخونة” أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشددة على 6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات، هي الآتية:

1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس، دون قيد وليس منحة من الوزير.

2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة، وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.

3- اغتصبوا سلطة المشرّع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز إجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسي معين.

4- أساتذة الجامعات لا يخضعون لتقارير الوزارة، وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية.

5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجياً من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.

6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي، ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية”.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تعود إلى تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في مارس/ آذار 2013، وقت حكم جماعة الإخوان، طالبين إلغاء قرار وزير التعليم آنذاك، الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة، وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور “مختار علي نمير” بكلية الزراعة، والدكتورة “ماجدة شفيق” والدكتور “عبد الله سرور”، بكلية التربية، والدكتور “يحيى إكرام ورفعت عبد الوهاب” بكلية الحقوق، والدكتور “عمر عبد العزيز” بكلية الهندسة، والدكتور “ياسر زكي” بكلية الطب، والدكتور “وائل بهجت” بكلية الطب البيطري، والدكتورة “أماني رمضان”.

وفرضت جماعة الإخوان المسلمين إبان حكمهم لمصر بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، العديد من القوانين والتشريعات التي تتماشى مع عقيدتهم الدينية، ففتحوا مسجداً في القصر الجمهوري، كذلك عينوا المنضمين إلى جماعتهم في وظائف الدولة، كما سمحوا بافتتاح المدارس الدينية وفرض طقوس وعادات جديدة على المجتمع المصري، ما شكل رد فعل لدى الشعب المصري، فنزل إلى الساحات والشوارع للإطاحة بحكمهم.