دير الزور ستمشي على خطى درعا في التسويات

نورث بالس
على غرار عمليات التسوية التي جرت في محافظة درعا، تبحث حكومة دمشق حالياً إعادتها في محافظة دير الزور داخل المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وبنفس المضمون والآلية.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في الشأن السوري أنه “بدأت الأجهزة الأمنية والحزبية والحكومية التابعة للنظام السوري في محافظة دير الزور شرق البلاد، التحضيرات لإتمام عملية تسوية واسعة منتصف الشهر الحالي، على غرار التسوية التي جرت في محافظة درعا برعاية روسية”.
وقالت مصادر محلية، إن دمشق بدأت بتشكيل لجان خاصة بالتسوية المتوقع أن تشمل كافة المطلوبين، سواء الفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية، أو المُتخلفين عن الخدمة الإلزامية، كما ستشمل المطلوبين من الرجال والنساء بشكل عام، وفق ما ذكرته المصادر.
وقد تم تشكيل اللجنة من قبل وزارة الداخلية والعدل والأجهزة الأمنيّة، لتولي مهمة إصدار وثيقة تسوية وضع لضمان عدم التعرض وملاحقة حاملها، وبحسب المصادر جرى إبلاغ الحواجز العسكريّة والأمنيّة المعنية.
كما تم تحديد الصالة الرياضيّة بدير الزور مكاناً للتسوية المرتقبة، على أن يجري نقل التسويات إلى الريف الغربي ومن ثم إلى مدينتي البوكمال والميادين وأريافهما، وصولاً للريف الشمالي.
وكان أمين فرع دير الزور لحزب البعث رائد الغضبان، قد أعلن في وقت سابق، عن عزم دمشق القيام بـ«تسوية شاملة» في دير الزور.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام المجموعات التابعة لإيران منذ أيام، بإعادة انتشار ضمن بلدات وقرى ممتدة من الميادين إلى البوكمال، عند الحدود السورية – العراقية بريف دير الزور الشرقي. وتتمثل عمليات إعادة الانتشار بتبديل مواقع ونقاط وقوات، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها ونقاطها، وتحصين تلك المواقع والنقاط بشكل أكبر.
ورجح المرصد أن “تكون تلك التحركات، للتمويه، تخوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها تلك الميليشيات من قبل الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وقوات التحالف الدولي بدرجة أقل”.