نورث بالس
تسعى عدة جهات دولية إلى التحقيق في الأموال التي قدمتها للشعب السوري، عبر الدول التي لجأ إليها السوريون، بعد نشوب الصراع في البلاد.
وفي السياق، تعثر التحقيق في دعم الحكومة الهولندية لـ”فصائل معارضة سورية” بعد أن طالبت تركيا بوصول موسع إلى محادثات مع القادة السوريين.
ووجدت لجنة التحقيق الهولندية هذا غير مقبول وقررت إلغاء المحادثات، ونتيجة لذلك فإن جزءاً من التحقيق معرض لخطر الانهيار، حسب وسائل إعلام هولندية.
وبحسب ما أورد تقرير لموقع (nrc) الهولندي، فإن ذلك يتعلق بالبحث في برنامج “NLA” (المساعدة غير المميتة)، الذي قدمت هولندا من خلاله أكثر من 25 مليون يورو في شكل دعم لوجستي ومادي آخر إلى 22 جماعة سورية معارضة بين عامي 2015 و2018. تعرض هذا البرنامج لسمعة سيئة بعد أن ذكرت صحيفة “تراو” الهولندية في سبتمبر/ أيلول 2018 أن جزءاً من الدعم قد وقع في أيدي “المتطرفين”، وكان موجهاً جزئياً لجماعة تم تصنيفها على أنها “إرهابية” من قبل النيابة العامة.
ويضيف الموقع خلال فترة من سير هذا التحقيق الطويل وفي نهاية عام 2020، اعترف رئيس الوزراء المنتهية ولايته (مارك روتي) بأنه حاول إيقافه لتجنب “التوترات مع الحلفاء”.
وبعد حث كبير من مجلس النواب، شكلت وزارة الخارجية لجنة تحقيق مستقلة في بداية هذا العام، ستقدم هذه اللجنة، بقيادة اللواء (ب. د. باتريك كاميرت)، تقريراً عن النتائج بحلول أكتوبر/ تشرين أول 2022 على أبعد تقدير.
وفي التفاصيل التي أوردها الموقع، فإن أبرز نقاطها كانت، أن اللجنة خططت لإجراء عمل ميداني مكثف في تركيا و”شمال غرب سوريا”. وهذا ضروري لأن العديد من “الجماعات السورية” التي تلقت مساعدة هولندية في ذلك الوقت قد اندمجت الآن في تحالف من الجماعات المعارضة المسلحة السورية التي دربتها تركيا.
وأضاف “غالباً ما يعيش عناصر تلك الجماعات في تركيا ويعملون في أجزاء من سوريا، حيث يسيطر الأتراك بحكم الأمر الواقع، ولهذا فإن التعاون التركي مهم لتنفيذ التحقيق”.
وذكر الموقع، نقلاً عن محققين في اللجنة، “لكن هذا التعاون لم يتحقق بعد أن أبلغ دبلوماسيون هولنديون زملاءهم الأتراك بزيارة اللجنة، توصلت “أنقرة” إلى قائمة مطالب بعيدة المدى، على سبيل المثال، أراد الأتراك أن يعرفوا مقدماً مع من ستتحدث اللجنة، وأي أسئلة ستُطرح على القادة السوريين، كما طالبوا بمشاركة محتوى المقابلات حسب التقرير الذي أكد أنه لضمان استقلالية التحقيق، قررت اللجنة إلغاء المقابلات المخططة”.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية التركية ترفض التعليق على أسباب المطالب التركية، ومع ذلك، أكد مصدر “دبلوماسي تركي” أن “أنقرة” شعرت بالدهشة من التحقيق.
وقال المصدر “أبلغنا الجانب الهولندي قبل أسبوع فقط من الزيارة، ثم مررنا أسئلة حول تلك الزيارة، والآن ننتظر إجابات من الجانب الهولندي”.
واعتبر الموقع أنه كان بإمكان الدبلوماسيين الهولنديين أن يتوقعوا بألا تسمح تركيا للجنة فقط أن تأخذ مجراها، معتبراً أن ملف المعارضين المسلحين السوريين حساس للغاية، لأن المقاتلين يشاركون في عمليات عسكرية تركية وأن أنقرة تريد منع “تسريب المعلومات حول ذلك”، علاوة على ذلك، من المضر للغاية بالنسبة لتركيا إذا ارتبط اسم “الفصائل” الذين دربتهم أنقرة بالتطرف أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وختم التقرير “طالما بقيت العقبات التركية قائمة، لا يمكن للجنة التحدث إلى المعارضين المسلحين السوريين، إلا عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، وهذا يحد من كمية المعلومات التي يتبادلها المقاتلون، ويعني أيضاً أن اللجنة أقل قدرة على تقييم “خلفيتهم الأيديولوجية”، أو في السياق المحلي الذي يعمل فيه المقاتلون، وهذا يعني أن اللجنة التي طال انتظارها قد تم تقليصها مسبقاً”.
وتتهم العديد من الدول الغربية تركيا بدعم تنظيمات متشددة ومتطرفة، عبر الأموال التي قدمتها للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، وأنها سهلت وصولهم إلى بعض الدول الأوروبية لتنفيذ عمليات إرهابية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.