NORTH PULSE NETWORK NPN

تقرير حقوقي يتغافل عدد المختطفين والمغيبين قسرياً في السجون التركية بسوريا

نورث بالس

زوّدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” محكمة “كوبلنز” الألمانية ببيانات لمختفين قسرياً في سوريا.

وطالبت الشبكة المدعي العام الألماني تضمين اتهام الإخفاء القسري ضد المتهم “أ. ر” في محكمته الجارية في “كوبلنز” غربي ألمانيا، نظراً لوجود ارتباط عضوي بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في كافة مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، ومن ضمنها “فرع الخطيب”.

وأشارت الشبكة التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أن الإخفاء القسري متبع على نحوٍ منهجي وواسع النطاق من قبل الحكومة السورية منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011 حتى الآن.

وفي سبيل تضمين تهمة الإخفاء القسري قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قائمة ببيانات الأفراد الذين اختفوا قسرياً في “فرع الخطيب” أثناء حقبة تولي المتهم “أ. ر” إدارة التحقيق.

وأردفت الشبكة في بيانها أنها قدمت كل المواد والبيانات إلى المدعي العام عبر شريكها “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، الذي طالب باستدعاء مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبد الغني” للتحدث في المحكمة عن بيانات المختفين قسرياً التي تم توثيقها.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قدمت بيانات مشابهة عن تهمة التعذيب، وقدمت ملفاً يتضمن بيانات لـ 58 مواطناً سورياً ماتوا بسبب التعذيب في “فرع الخطيب” في أثناء حقبة تولي المتهم “أ. ر” إدارة التحقيق، وشددت المنظمة الحقوقية الأشهرَ في سوريا على أهمية العمل وتكثيف الجهود على تضمين تهمة الإخفاء القسري، لأن التُّهم الموجهة إلى “أ. ر” هي اتهامات ضدَّه شخصياً.

وقدمت الشبكة العديد منن البيانات، سواء في دعاوى مرفوعة، مثل الدعوى المرفوعة في فرنسا ضد استخدام الحكومة السورية ما سمته بـ”البراميل المتفجرة”، والتي أدلى فيها مدير الشبكة شهادته للقاضية المسؤولة عن الدعوى، أو في ملفات يتم التحضير لها لعرضها من مدعين عامين في عدد من الدول الأوروبية.

وختم بيان الشبكة بالإشارة إلى ما أسمته “محدودية سقف مستوى الأفراد” الذين من الممكن أن تطالهم الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية المحلية للبعض من دول العالم، إلا أنها تظل السبيل الوحيد المتاح حالياً أمام السوريين لتحقيق نوع من المحاسبة الجنائية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي التاسع الصادر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أواخر 2020 قد أكدت أنَّ ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس/ 2020، بينهم 130758 لدى الحكومة السورية، بينهم 3584 طفلاً، و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648 بينهم 319 طفلاً و225 سيدة مختفين لدى تنظيم “داعش” و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة”.

ولم تذكر الشبكة أعداد آلاف الضحايا على يد القوات التركية والفصائل الموالية لها إبان غزوها لمناطق سورية، مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض، وكذلك عدد المختطفين والمغيبين قسراً في السجون والمعتقلات المنتشرة بكثافة في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل التابعة لها. وكذلك أغفلت معظم تقارير الشبكة عدد السوريين الذين قتلوا بأسلحة حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولاتهم دخول الأراضي التركية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.