صبّاغ: أضرار المنشآت الصناعية تتجاوز 23.5 مليار دولار بفعل الحرب

نورث بالس
دمرت الحرب التي تعرضت لها سوريا، معظم المنشآت الصناعية الإنتاجية، كما ألحقت دماراً هائلاً بالبنية التحتية من مرافق عامة ومؤسسات حكومية ومدارس، وكذلك محطات توليد الكهرباء.
وفي هذا الإطار صرح وزير الصناعة السورية، زياد صباغ، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في مناطق الحكومة السورية تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2019.
وقال صباغ في لقاء خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجاً للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة”.
وقدر صباغ حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي (12 مليار دولار أمريكي)، بحسب صباغ.
وتقارب قيمة الأضرار غير المباشرة قيمة الأضرار المباشرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لكلتي الأضرار الـ 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار أمريكي، في القطاعين العام والخاص.
وعلق الصباغ على خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، بأن “هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”.
وأكد على أن القطاع العام في سوريا هو “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، ولكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام” وأنه لا يمكن للدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.
وبرر أن الوزارة كانت بحاجة إلى بدائل فكانت الشركات الخاصة هي الخيار الأمثل، و”لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة، مع التزام المستثمر بإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها إنتاجياً بذات النشاط في حال كان مفيداً للدولة”.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر وإقليم كردستان العراق.
وشهدت مناطق سيطرة الحكومة السورية هجرة “خيالية” من الصناعيين “الذين لا يمكن تعويضهم” نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، بحسب ما قاله رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، “مهند دعدوش”، في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية.
ويعزو بعض الخبراء الاقتصاديين أسباب هجرة الصناعيين إلى الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة السورية على أصحاب المنشآت الصناعية، وصلت إلى مليارات الليرات السورية، بذريعة “التهرب الضريبي”، إضافة إلى الأتاوات والضرائب التي تفرضها حواجز الحكومة على البضائع، ما يزيد من حجم التكاليف، ما حدا بالعديد من الصناعيين إلى إغلاق منشآتهم، أو الهجرة إلى مصر وبلدان أخرى.