“مراد” ينتقد الحكومة لتوقيعها عقداً مع الإمارات

نورث بالس

لاقى إعلان دمشق عن إنشاء محطة كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بتمويل وتنفيذ إماراتي، ردود فعل داخلية وخارجية عديدة.

فقد هاجم عضو مجلس الشعب السابق وضاح مراد الحكومة السوريّة، خلال تعليقه على إعلان الحكومة توقيع عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية لتوليد كهرباء في البلاد.

واعتبر مراد أن الأخبار التي وردت الخميس عن توقيع عقد لشركة إماراتية لمحطة توليد الكهرباء باستطاعة 300 ميغا «ليست سوى ابرة بنج».

وقال عضو البرلمان السابق عبر صفحته الشخصية في فيسوك مساء الجمعة: «الجميع، وأقصد الجميع من مسؤولي الكهرباء في سورية لا يتحدثون بشفافية وصدق (يعني كاذبون)، والحقيقة هي بأن سورية ليست بحاجة لأكثر من ستة آلاف ميغا، ولقد وصل توليد الكهرباء بسورية قبل الأزمة لأكثر من تسعة آلاف، كنا نبيع الفرق لدول الجوار».

وأكد وضاح مراد أن كمية الكهرباء التي يتم توليدها في سوريا حالياً، تكفي لأن يكون التقنين بجميع المحافظات 4 ساعات وصل وساعتين قطع.

واتهم مراد الجهات المعنية بسرقة الكهرباء وتوجيهها للمستثمرين، بدلاً من توجيهها للمواطن، وذكر مثالاً بعينه عن معمل بحمص يستهلك كميات هائلة من الكهرباء.

وحول ذلك قال: «نعم هناك هدر وهناك سرقة وتعديات على الشبكة وهناك مواضيع أخرى أكبر لا يجرؤ لا وزير ولا رئيس وزراء بالتصريح بها للمواطن بشفافية! وأكبرها تأثيراً على المواطن معمل السماد في حمص الذي تم إعطاؤه لمستثمر أجنبي وهذا المعمل يحتاج إلى 300 ميغا لتشغيله».

وأضاف: «إضافة الى 1.250 مليون ومائتي وخمسون ألف متر مكعب من الغاز (وهذه الكمية تكفي لتوليد سبعمائة ميغا). هذه الكمية من الغاز تُعطى للمستثمر من حصة توليد الكهرباء!! يعني بالمشرمحي معمل واحد يأخذ من حصة وحق المواطن 1000 ميغا كهرباء! والمواطن بحاجة لنص ساعة كهرباء!».

وكانت الحكومة السورية، أعلنت الخميس، توقيعها اتفاقية تعاون مع تجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة توليد “كهروضوئية“، باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة “وديان الربيع” قرب محطة “توليد تشرين” في ريف دمشق.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى.

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أعلن في مؤتمر صحفي سابق أن قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال العشرة الماضي بلغت «مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة» في حصيلة «غير نهائية».

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات ساعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً، بسبب عجز الحكومة عن تأمين المستلزمات للمحطات الكهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، أعلنت مطلع الشهر الجاري، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد.

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديد لـ أسعار الكهرباء في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة، إذ ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.